خرج عن صمته لهدفين.. ما المتوقع لمسار التطبيع الممتلئ بالألغام بين الأسد وتركيا؟

ملخص:

بعد صمت استمر لأكثر من 15 يوماً، علّق النظام السوري بشكل رسمي على دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطبيع العلاقات بين الطرفين، وفور انتشار البيان الصادر عن خارجية النظام بدأ مراقبون بتحليل فحواه والرسائل الخفية التي تتضمنه، خاصة أنه كان أقرب لرفض عملية التطبيع ما لم تنفّذ أنقرة بعض الشروط، في مقدمتها سحب جيشها من سوريا.

وجاء في بيان لوزارة خارجية النظام السوري، أن النظام يرى أن نتيجة المبادرات للتقارب مع بعض الدول - ومنها تركيا - 'ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادف يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الجانبين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين'.

وشدد البيان على أن أي مبادرة في هذا الصدد 'يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية'.

وقدمت الوزارة الشكر للدول التي تبذل 'جهوداً صادقة لتصحيح العلاقة' بين تركيا والنظام، مؤكدة أن عودة العلاقة الطبيعية بين الجانبين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل العام 2011، و'هو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين'، بحسب قولها.

خروج عن الصمت بعد سلسلة تصريحات لأردوغان

خرج النظام السوري عن صمته وردّ على التصريحات التركية على مستوى الرئاسة، الداعية إلى تطبيع العلاقات، لكن البيان لم يعكس موقفاً واضحاً للنظام، ويبدو أنه ترك الباب مفتوحاً أمام مسار التطبيع، مع تدافع المصالح بين حليفتيه روسيا وإيران، وسعي كل منهما لتصدر المشهد ولعب الدور الأبرز في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

بدأت التصريحات التركية الداعية إلى إعادة العلاقات مع النظام منذ أواخر شهر حزيران الماضي، ويمكن الإشارة إلى أبرزها على عجل، لفهم سياق العلاقة بين الطرفين.

في 28 من شهر حزيران الماضي، أعرب أردوغان، عن استعداد بلاده إقامة علاقات دبلوماسية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، قائلاً في تصريحاته إلى الصحافيين إنه 'لا يوجد سبب يمنع إقامة العلاقات الدبلوماسية، سنواصل تطوير العلاقات كما كنا نفعل في الماضي، ليس لدينا أي هدف أو نية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لأن الشعب السوري هو مجتمع شقيق'.

ومطلع شهر تموز، صرّح أردوغان على متن الطائرة خلال عودته من كازاخستان أنه يمكن أن يلتقي برئيس النظام السوري بشار الأسد عبر دعوته إلى زيارة تركيا بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: 'ذكرت يوم الجمعة أننا يمكن أن نبدأ عملية جديدة مع سوريا، قد تكون لدينا دعوة للسيد بوتين وبشار الأسد، إذا استطاع السيد بوتين زيارة تركيا، فقد يكون هذا بداية لعملية جديدة'.

وبعد ذلك بيومين، قال أردوغان إن توجيه دعوة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد لزيارة تركيا 'قد تكون في أي لحظة'، لإعادة العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي، مضيفاً في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول: 'لقد وصلنا الآن إلى نقطة مفادها أنه بمجرد أن يتخذ بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، فسوف نظهر هذا النهج تجاهه'، وبحسب أردوغان، فإن لقاء بشار الأسد سيكون بناء على وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأميركية واشنطن قال أردوغان، إنه دعا رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أسبوعين، لعقد اجتماع في تركيا أو في دولة ثالثة، وأضاف: 'كلفت وزير خارجيتنا بهذا الشأن، وهو بدوره سيتواصل مع نظرائه للتغلب على هذه القطيعة والمضي قدماً في بدء عملية جديدة'.

أين وصلت الوساطة العراقية بين تركيا والنظام السوري؟

وعقب ذلك دعا أردوغان كلاً من الولايات المتحدة وإيران لدعم مسار التطبيع مع النظام السوري، معتبراً أنه الطريق لتحقيق 'السلام العادل' في سوريا، كما قال 'لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)'.

بيان يحمل في طياته عدة أهداف

قال الباحث في الشأن التركي، محمود علوش، إنّ رد دمشق على الدعوات التركية لتطبيع العلاقات، مُصمم لتحقيق غرضين رئيسيين، هما إظهار استجابتها للاندفاعة التركية نحو التطبيع باندفاعة مشابهة مُغلفة باستعراض المبادئ العامة للتطبيع، ورفع السقف التفاوضي عبر رهن التطبيع بقبول أنقرة مبدأ العودة إلى ما قبل 2011 كبديل عن مبدأ التسوية السياسية وما يعنيه ذلك من إظهار التزامها بممارسة نفوذها على المعارضة لتصفية الصراع وليس لتسويته.

كما أن تحديد الانسحاب التركي كأساس لعودة طبيعية للعلاقات التركية السورية تحصيل حاصل، فأنقرة مثل دمشق لا تتوقع مثل هذه العودة قبل الانسحاب، وطرح هذا الأساس يُرسخ في الواقع تخلي الأسد عن شرط الجدول الزمني للانسحاب والاستعاضة عنه بإظهار الالتزام بالانسحاب كنتيجة لأي عملية تفاوضية، بحسب الباحث.

ورأى علوش في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أنّ رد دمشق يُدشن بازار التفاوض والتوقع الذي يُظهره الأسد من التطبيع بالعودة إلى ما قبل 2011 هو توقع روسي وإيراني، والواقع أن تركيا أيضاً أصبحت أكثر ميلاً لتقبل هذا التوقع مع تغليفه بفكرة المصالحة بين النظام والمعارضة لتطويره إلى عملية إصلاح سياسي.

لماذا يعرقل النظام السوري جهود روسيا لإعادة تعويمه؟

وتعزز حاجة تركيا إلى التطبيع الموقف التفاوضي للأسد، وهو يرى في ذلك فرصة لرفع السقف التفاوضي من أجل تحصيل أكبر قدر من المكاسب، لكنّ ذلك يُشير إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه مسار التطبيع بطبيعة الحال، وغالباً، سيكون مساراً طويلاً وشاقاً وممتلئاً بالألغام ويُدار على قاعدة المساومات الصعبة.

ما عوائق التطبيع؟

يعتقد علوش، أن هناك عوائق ذاتية تتعلق بمدى استعداد كل من أنقرة ودمشق لتقديم ما يحتاج إليه الآخر، فهناك مكاسب مُختلفة يتطلع لها الطرفان، لكن في المقابل هناك أثمان سيتعين على كل طرف دفعها، فالعملية التفاوضية مُصممة للوصول إلى النقطة التي تُلبي توقّعات الطرفين، ومن غير المتصور بطبيعة الحال أن يؤدي مشروع التطبيع على الفور أو حتى في المستقبل المنظور إلى تطبيع كامل للعلاقات.

وأشار الباحث، إلى أن النظر إلى التطبيع من منظور العلاقات التركية السورية حصراً لا يُساعد في فهم دوافعه الكاملة ولا في تقدير آثاره الواسعة على الصراع وعلى مستقبل النفوذ الإقليمي والدولي على سوريا وعلى الجغرافيا السياسية الإقليمية، وهنا تبرز أهمية العاملين الإيراني والأميركي كعقبة مُحتملة أمام التطبيع لأنّه - في حال تحقق - سيُعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي والدولي في سوريا في حقبة ما بعد الحرب.

إيران خلف الستار.. وثائق مسربة تكشف قلق طهران من التطبيع التركي مع النظام السوري

ومما يهم الأسد من كل ذلك استعادة الشرعية الدولية والتعافي من آثار الحرب، لكنّه يُدرك وجود أثمان سيتعين عليه دفعها مقابل ذلك وليس أقلّها كلفة إعادة تصميم علاقته بإيران وتحجيم حضورها السوري والتعامل مع هواجس أنقرة الأمنية.

ما التوقعات المستقبلية للتطبيع؟

لفت علوش، إلى أنّ رد النظام يفتح الباب أمام إمكانية العودة إلى التفاوض على أساس المبادئ التي طرحها، وهي لا تتعارض كثيراً مع الخطاب التركي، وهذا يخلق هامشاً جديداً للدبلوماسية التي ستكتسب زخماً قوياً في الفترة المقبلة.

مع ذلك، يبنغي عدم الإفراط في الرهانات على نجاح الجهود الجديدة، فلا تزال ظروف انطلاق مشروع التطبيع غير ناضحة تماماً كما أن فكرة العودة إلى المفاوضات مرّة أخرى للتأسيس لحقبة التطبيع لن تكون مُجدية تماماً إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العاملين الإيراني والأميركي.

سر الاستدارة التركية

ذكر الباحث أن أنقرة تسعى إلى إشراك الحكومات القائمة في بغداد ودمشق في استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، ولا يُمكن للشراكة الجديدة بين تركيا والعراق أن تنجح تماماً في تحقيق هذا الهدف من دون جُهد مواز في الحالة السورية أيضاً.

كذلك، فإن قضية اللجوء السوري تسبب ضغطاً متزايداً على أردوغان في الداخل وهو يتطلع إلى التطبيع كوسيلة لمساعدته في تخفيف عبء هذه القضية، كما أن الأحداث العنصرية الأخيرة ضد السوريين أظهرت مخاطر انفجار صراع مُجتمعي بين الأتراك والسوريين.

أسوشيتد برس: أردوغان والأسد ينتظران الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ قرارات حاسمة

من جهته، يرى الباحث في مركز 'عمران' للدراسات، محمد السكري، أن الدوافع التركية تنطلق من بوابة مكافحة قوات 'قسد'، والإلحاح التركي يأتي ضمن عوامل متناسقة زمنياً وموضوعياً؛ أولها، عامل التوقيت الذي يشهد تطورات ملحة في العراق وآخر مرتبط بالانتخابات الأميركية وحالة الاستقرار، والثاني متعلق بالاستحقاقات الداخلية التركية التي أكد عليها الرئيس التركي.

وترى أنقرة، أن التواصل مع نظام الأسد سيمنحها مساحات جديدة لإعادة التموضع في الملف وسيخلق لها فرصاً جديدة ضمن معادلة النفوذ، كذلك المناورة مع واشنطن باستخدام 'الدبلوماسية القسرية' بمقابل ما تريده أنقرة هو القفز أو تجاهل أو تمييع مطالب النظام مقابل تحقيق رغبتها الذاتية من منطلقات أمنية أهمها القضاء على مشروع 'الإدارة الذاتية'.

'استدارة جزئية'

وقال السكري في حديث مع موقع تلفزيون سوريا: 'لذلك، ما زال من الصعب الاعتقاد أن ما يجري هو استدارة تركية كاملة وإنما هي استدارة جزئية للاختبار وفتح مسار مفاوضات يبقى رهن التطورات، فالنظام منفتح تجاه المسار لكن يريد الاستثمار عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب منها ما جاء في بيان خارجيته، أي ملف الانسحاب التركي من سوريا'.

ومن الواضح - بحسب السكري - أن المسار في حالة من التقدم وتجاوز مرحلة الاستعصاء لمرحلة نقاش العقبات وهذا بحد ذاته تقدم لا يمكن تجاهله خاصة مع تحويل النظام مطالبه من خطوة لمبدأ مثل 'الانسحاب'، لكن في الوقت نفسه، يمكن أن يتوقف المسار لأنه رهينة تجاذبات في المواقف، والفاعلون فيه كُثر ليس فقط روسيا وتركيا وإنما إيران وأميركا أيضاً، هذا عدا تلك الملفات المرتبطة بأسئلة وجودية منها سياسي خاص بالمعارضة السورية، كما أن إزاحة خلاف شرق الفرات، سيضع أنقرة في شروط تفاوضية جيدة وسينقل النقاش للمستوى السياسي، وهذا الخلاف ربما من عوائق المسار الاستراتيجية.

أردوغان: دعوت بشار الأسد قبل أسبوعين للقاء في تركيا أو دولة ثالثة

ويعتقد الباحث أن 'عوائق المسار عديدة ومركبة منها ما هو سياسي مرتبط باستحقاق الشمال، لكنها بحاجة إلى معالجة خاصة، ومنها ما هو أمني وسياسي، أبرزها آنيٌّ كالدور الإيراني الذي فيما يبدو سيكون مرهقاً  وقد أشار إلى ذلك الرئيس التركي ودعا لتسهيل التواصل، بينما العوائق الموضوعية هي تلك المرتبطة بطبيعة المسار وقوامه الذي يرتبط ببنية غير متوازنة يفقد الفاعلون فيه عوامل الثقة، فمن الصعب أن تكون هناك قدرة على تذليل الصعوبات المشتركة أو الأحادية لتحقيق غاية النظام يراها ثانوية في ترتيب أولوياته، ما يعني أن إعادة النظر بالأولويات لدى الطرفين يجعل المعادلة معقدة للغاية.

مواقف دولية ومحلية

تفاعلت العديد من الأطراف والصحف مع فرص التقارب بين تركيا والنظام السوري، وفيما يأتي أبرز ما ورد بهذا الخصوص: