"اللجنة القانونية العليا في السويداء" ترفض خطة الحكومة السورية

اتهمت 'اللجنة القانونية العليا في السويداء' الخارجية السورية بالتناقض والتنصل من المسؤولية معتبرة أن مصير المحافظة يقرره أبناؤها، لا ببيانات في دمشق أو تفاهمات خارجية.

وردت اللجنة على بيان الخارجية السورية يوم أمس بشأن 'خارطة الطريق لحل أزمة السويداء' التي أعلن عنها بعد اجتماع سوري أردني أمريكي مشترك في دمشق لحل أزمة السويداء.

وأشار البيان إلى أن 'الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير'.

وطالبت اللجنة بـ'الحق القانوني والأخلاقي في تقرير المصير بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمن وكرامة ووجود أبناء المحافظة'.

وجاء في بيان اللجنة:

عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري ونحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي.

تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين.

أثبتت التجربة أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة.

الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة هو محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها.

كما شدد البيان على أن 'مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية'. ومن هنا، تمت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرا على أهالي السويداء. ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية. دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث باراك، أنه تمت صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء.

المصدر: RT