لجنة تقصي الحقائق في سوريا تعلن نتائج تحقيقاتها في أحداث الساحل

(CNN)-- حدّدت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في سوريا 298 مشتبهًا بالتورط في أحداث الساحل التي وقعت مطلع مارس/آذار الماضي، التي راح ضحيتها 1426 شخصًا، قائلة إن عدد المتهمين 'يبقى أوليًا'.

وقال المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنها 'توصلت إلى معرفة 298 شخصًا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وهذا الرقم يبقى أوليًا'.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة استعانت 'بوسائل متعددة منها سؤال العائلات والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا'، ووزارة الدفاع التي سعت للتعرف على هوية الفاعلين عن طريق صور ومقاطع فيديو.

وأفادت اللجنة أن اندلاع أحداث الساحل وقف وراءها من سمتهم بـ'الفلول... من بقايا مجموعات مسلحة منظمة مرتبطة بنظام (بشار) الأسد السابق'.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة: 'في 6 (مارس) آذار الماضي نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا حسبما توصلت له اللجنة 238 شابًا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة'.

كما تمكنت لجنة تقصي الحقائق 'بمساعدة مميزة من وزارة الدفاع' من 'تحديد أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، وترجح اللجنة بأن هؤلاء الأفراد والمجموعات خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين'.

ورغم أن اللجنة وجدت أن القوات الحكومية اتسمت بـ'درجة واسعة من الانضباط... وبأن جهوداً حثيثة بذلتها الدولة للحد من الانتهاكات، وبأن أفراداً متهمين أحيلوا للمساءلة'، إلا أنها 'لاحظت اللجنة أن اندماج الفصائل تحت هيكلية وزارة الدفاع ما زال في بعضه شكليًا، واتسم بأنه لم ينظم ويستكمل بعد'.

وبشأن الضحايا، قال المحامي ياسر الفرحان: 'تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية'.

وقالت اللجنة إنها أحالت إلى النائب العام لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات، وأوصحت 'بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية'.