أجهزة الأمن الجديدة.. إزالة القناع لطمأنة الناس

تشهد سوريا انتشاراً لأجهزة أمنية جديدة استحدثتها السلطات بعد إسقاط النظام البائد، لكن يؤخذ عليهم ارتداؤهم لأقنعة تغطي وجوههم مايحول دون بناء الثقة بينهم وبين المجتمعات.

حيث يرتدي عناصر من الأمن العام أو من فصائل إدارة العمليات العسكرية أقنعة تغطي وجوههم وتمنع من التعرف عليهم.

هذا الأمر الذي ألحق ضرراً مباشرةً بأجهزة السلطة الجديدة نظراً لسهولة انتحال شخصية عناصرها من قبل اللصوص ومرتكبي الانتهاكات.

ويقول أهالي تحدثوا مع سناك سوري أن انتشار العناصر ساهم في بث الأمن والطمأنينة بينهم لكن غطاء الوجه أدى لعدم بناء علاقة ومعرفة بين العناصر والأهالي في مناطق انتشارهم.

وهذا الواقع سهل على من سموهم 'ضعاف النفوس' ممارسة السرقات وارتكاب الانتهاكات والأخطاء الفردية كما وصفوها.

شهود عيان تحدثوا لـ سناك سوري في حمص وطرطوس وحماة وريف دمشق قالوا إن أعمال التخريب والترهيب بمعظمها ارتكبها أشخاص يضعون أقنعة. وادعوا أنهم عناصر من الإدارة العسكرية لكنهم بالحقيقة كانوا 'عناصر مارقة' هدفها زعزعة الاستقرار. وقد تبرأت إدارة العمليات العسكرية منهم مراراً وتكراراً.

الأهالي رأوا أن الحل الأمثل هو إزالة ظاهرة الأقنعة ومنع ارتدائها الأمر الذي من شأنه ضبط العديد من الظواهر التي تزعزع الاستقرار حالياً.

وأشار من تحدثنا معهم إلى أن معرفتهم بأشكال ولباس وسيارات العناصر المسؤولين عن الأمن في مناطقهم يساعدهم على معرفة 'العناصر المارقة' وإيقافهم عند حدهم والإبلاغ عنهم بسرعة.

ورداً على الشكاوى المتزايدة، نقل ناشطون عن إدارة العمليات العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عن منع تجول الأشخاص الملثمين. حتى وإن كانوا من هيئة تحرير الشام. إلا أن هذه الظاهرة لم تنتهِ بشكل كامل حتى الآن ومازال هناك بعض الملثمين الذين يجوبون بعض المناطق.

وتعد المعرفة الشخصية والمباشرة من أهم عوامل بناء العلاقة بين المجتمعات والأجهزة المعنية بموضوع بسط الأمن في المناطق.

حيث يسهل وضوح هذه الأجهزة ومعرفة عناصرها معرفة من لا ينتمون إليهم، وذلك من خلال توحيد اللباس وتوحيد السيارات وتحديد النقاط التي ينتشرون فيها. وكذلك نوع المهمات التي عليهم حملها وطرق التواصل معهم والإبلاغ. ويعد جزء تحديد أرقام الهواتف من التفاصيل الهامة التي تم تفعيلها والتي أدت لإبلاغ الأجهزة المعنية عن حالات السرقة والانتهاك حال وقوعها في كثير من الأحيان. والتي تم التعامل معها بسرعة.

وسبق للمسؤول في إدارة العمليات العسكرية 'أحمد الشرع' الدعوة للانتقال من عقلية الفصائل إلى عقلية الدولة. ويتطلب هذا الأمر بشكل رئيسي تنظيم أجهزة الشرطة وتحديد لباسها وسياراتها وتفعيل أجهزة القضاء التي تمنحها الإذن بالتفتيش وإحضار المواطنين.

وينتظر السوريون بناء مستقبل جديد وعودة الاستقرار، مع المراهنة على سرعة استجابة السلطات لإنهاء تلك الممارسات وإحلال الأمن في ظل هذه المرحلة الحرجة.