الوظيفة العامة في سوريا تدخل عصر التحديث.. تعرفوا على أبرز محاور قانون الخدمة المدنية الجديد

أعلن وزير التنمية الإدارية في سوريا، الدكتور محمد حسان سكاف، عن إطلاق محاور قانون الخدمة المدنية الجديد للنقاش العام، وذلك خلال ندوة حوارية حملت عنوان :نحو تعزيز الكفاءة الحكومية: إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الوزير أن القانون المقترح لا يقتصر على إعادة تنظيم العلاقة الإدارية التقليدية، بل يهدف إلى تحويل الوظيفة العامة إلى تجربة مؤسسية متكاملة، ترتكز على مبادئ الجدارة والمساءلة والشفافية والتطوير المستمر.

ويقوم مشروع القانون على إعادة تعريف العلاقة بين الموظف والدولة باعتبارها عقداً مؤسسياً متوازناً، يضمن الحقوق ويحدد الواجبات، ويؤسس لبيئة عمل حديثة ترفع من كفاءة الجهاز الحكومي وتحسّن جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

أبرز محاور قانون الخدمة المدنية الجديد:

آليات الدخول إلى الخدمة المدنية تعتمد على إجراءات شفافة توازن بين التوظيف الداخلي والخارجي، لضمان وصول الكفاءات إلى المواقع المناسبة.

إدارة الموارد البشرية الفعالة من خلال مسارات مهنية تربط الترقية بالأداء، وتؤسس لبرامج تدريب وتأهيل مستمرة.

بيئة عمل حديثة تعتمد أنماط عمل مرنة تواكب التطورات دون التأثير على جودة الأداء.

ضوابط المساءلة والشفافية تضمن إجراءات عادلة للتظلم والمحاسبة، وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

جاهزية التطبيق عبر إعداد أنظمة تنفيذية ولوائح تطبيقية تترجم النصوص القانونية إلى ممارسات عملية قابلة للتنفيذ.

نحو إدارة عامة تواكب تطلعات السوريين

وأكد الوزير سكاف أن القانون الجديد يسعى إلى تجاوز التحديات المتراكمة التي أثّرت على أداء المؤسسات الحكومية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري، تهدف إلى تحسين استثمار رأس المال البشري، وتقديم خدمات عامة أكثر كفاءة وعدالة وسرعة للمواطن السوري.