المجلس الوطني الكردي يرفض الإعلان الدستوري السوري المؤقت

أعلن المجلس الوطني الكردي أنه يرفض الدستور المؤقت لسوريا لأنه كتب بعقلية تقوم على 'أمة واحدة ودين واحد'، ولم يضمن حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد.

وقال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، في مقابلة مع قناة 'رووداو' إن 'الدستور المؤقت لسوريا لم يكن مفاجئا، لكن الشعب السوري كان يأمل بدستور أفضل، والمكونات السورية اليوم غير راضية عن هذا الدستور المؤقت'.

واعتبر أن 'الدستور المؤقت كتب ليعبر عن أمة واحدة في سوريا، وإذا طرح للاستفتاء، فلن يصوت الشعب السوري لصالحه'، مضيفا: 'بما أن هذا الدستور المؤقت لن يُعرض للاستفتاء وسيظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجب اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاحه، بحيث يضمن حقوق جميع القوميات والمكونات في البلاد، لأن خمس سنوات ليست مدة قصيرة لإدارة بلد'.

ورأى كدو أن 'دستور سوريا لعام 1920 كان أفضل من هذا الدستور المؤقت'، مشيرا إلى أن اللغة العربية 'فرضت في هذا الدستور على جميع لغات القوميات الأخرى في سوريا، ولا سيما القومية الكردية، كما فرض الدين الإسلامي على جميع الديانات الأخرى، وبناء على ذلك بات المسيحيون مواطنين من الدرجة الثانية في البلاد'.

وحذر من أن هذا الأمر 'خطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات'، معربا عن اعتقاده بأن سوريا 'لا يمكن أن تدار بهذا الدستور المؤقت، وستبرز العديد من المشاكل بسببه'.

المصدر: 'روودا'