التقارب التركي مع النظام ومصير اتفاقية أضنة

تتجه الأنظار نحو المباحثات المرتقبة بين النظام وتركيا، والتي من المتوقع أن تتضمن إعادة النظر في 'اتفاق أضنة' كجزء من صيغة جديدة للتعاون بين البلدين. وقد نقلت صحيفة 'الوطن' المواليةعن مصدر دبلوماسي عربي، لم يكشف عن هويته، أن روسيا قد أعدت بالفعل جدول أعمال هذا اللقاء المنتظر، والذي قد يُعقد في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

يتضمن جدول الأعمال المتوقع لهذه المباحثات عدة نقاط أساسية، منها تحديد الجهات التي ستُصنف كإرهابية، ووضع آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة في مكافحة الإرهاب. كما تشمل المباحثات تحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، على أن يتم هذا الانسحاب بعد تنفيذ النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

ومن النقاط المهمة التي قد تُطرح في هذه المباحثات، إعادة النظر في تعديل اتفاقية أضنة، التي تعتبر أساساً لأي تعاون أمني بين سوريا وتركيا لضبط أمن الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص موسكو على أن يكون انسحاب القوات التركية من سوريا بنداً أساسياً في أي مفاوضات مقبلة، وذلك تماشياً مع مطالب النظامالذي يسعى لاستعادة سيادته على كامل الأراضي السورية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده اقترحت على تركيا العودة إلى اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهابيين في شمال سوريا، بالتنسيق مع النظام السوري. وأوضح لافروف أن الاتفاقية التي وُقعت في عام 1998 لا تزال سارية المفعول، وتتيح لتركيا دخول الأراضي السورية بعمق معين لمكافحة الإرهاب، مشدداً على احترام جميع الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتُعد اتفاقية أضنة الأمنية، الموقعة في أكتوبر 1998، أساساً للتعاون الأمني بين تركيا وسوريا. وتنص الاتفاقية على التزام سوريا بعدم السماح بأي نشاط يهدد أمن تركيا، بما في ذلك دعم حزب العمال الكردستاني. كما تمنح الاتفاقية تركيا الحق في اتخاذ إجراءات أمنية داخل الأراضي السورية بعمق يصل إلى 5 كيلومترات، في حال إخفاق الجانب السوري في تنفيذ التزاماته.

تأتي هذه المباحثات في ظل تزايد التوترات الإقليمية والدولية، مما يجعل من تعديل اتفاقية أضنة خطوة استراتيجية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العلاقات بين سوريا وتركيا، وعلى التوازنات الأمنية في المنطقة.