سوريا تعتمد تنظيم خمس مهن مالية جديدة لتعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع المالي

أعلنت وزارة المالية السورية عن إدخال تنظيم جديد يشمل خمس مهن مالية متخصصة، في خطوة تهدف إلى تحسين بنية العمل المالي وتعزيز معايير الشفافية والاحترافية في المؤسسات المالية.

وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن هذه الخطوة تأتي في سياق مهامه كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، موضحاً أن المهن التي سيتم تنظيمها تشمل: المقيم المالي، واستشاري الضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر في المؤسسات المالية، والمحلل المالي. وقد حظي هذا المقترح بتأييد من أعضاء المجلس المعني.

وبحسب تصريحات الوزير لوكالة سانا السورية، فإن ممارسة هذه المهن في سوريا ستتطلب الحصول على ترخيص مسبق، يُمنح وفق معايير مهنية دولية وامتحانات تخصصية تضمن التأهيل المناسب للعاملين في هذا القطاع.

ولتنفيذ هذه المبادرة، تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، هيئة الأسواق والأوراق المالية، هيئة الإشراف على التأمين، جمعية المحاسبين القانونيين، إلى جانب عدد من الخبراء المتخصصين، لوضع الآليات التنفيذية لمنح التراخيص وتنظيم المهنة.

كما أشار الوزير برنية إلى نية الوزارة مراجعة إجراءات الترخيص للمحاسبين القانونيين المعتمدة حالياً، مع إعادة تصميم الاختبارات المهنية وتطوير برامج التدريب المستمر.

ووصف برنية هذه الخطوات بأنها ضرورية للارتقاء بجودة العمل المالي في سوريا، وتحسين الأداء الرقابي وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على إدارة المخاطر بكفاءة وشفافية.