بينها مناطق للجيش الوطني السوري… الخزانة الأمريكية تحدد استثناءات للعقوبات في سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن نشر قائمة جديدة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا التي يُسمح فيها بالأنشطة بموجب ترخيص عام جديد ضمن لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.

ويهدف هذا الإعلان إلى تحديد الاستثناءات التي تُعفى من الحظر المفروض على الأنشطة في سوريا، وتوفير توجيهات إضافية للجمهور حول المناطق المسموح فيها بالأنشطة.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصًا عامًا جديدًا ، حيث يتيح هذا الترخيص العام تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سوريا. كما يشمل التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.

تتضمن القائمة المنشورة في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد المدعومة من أمريكا، وشمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وشملت المناطق التي استثناها القرار الجديد العديد من المناطق، ففي محافظة حلب تم استثناء جميع مناطق سيطرة قسد في في منطقة منبج وعين العرب ما عدا المناطق التي يسيطر عليها النظام في نواحي الخفسة ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس وإعزاز والباب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري ما عدا تلك التي يسيطر عليها النظام في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة تم استثناء جميع مناطق سيطرة ميلشيات قسد ما عدا ناحيتي المنصورة ومعدان الخاضتعنين لسيطرة النظام، وكذلك تم استثناء مناطق نبع السلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

أما في محافظة دير الزور فقد تم أيضا استثناء جميع مناطق سيطرة قسد ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. والميادين، والعشارة، مركز البوكمال والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد تم استثناء مناطق سيطرة قسد وأيضا مناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقة رأس العين.

ولم تمشل الاستثناءات مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو أي من مناطق النظام السوري، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق ما تزال واقعة ضمن العقوبات الأمريكية.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإنها تسعى من خلال هذه الاستثناءات إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مع ضمان عدم استفادة النظام السوري من هذه الأنشطة.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه التعديلات والإرشادات الجديدة تأتي استجابة للتحديات المستمرة في سوريا، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال أدوات الرقابة المالية والعقوبات.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على النظام السوري والمتعاونين معه، وتحسين أدوات الرقابة والتنفيذ لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). من خلال هذه التعديلات، تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى ضمان الامتثال الكامل للعقوبات وتعزيز الجهود الدولية لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتهرب من العقوبات.

ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد ايام من مؤتمر بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، حيث تعهدت الدول المانحة والمشاركة في المؤتمر بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.