مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لإلغاء «قانون قيصر»... خطوة قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي في سوريا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن موازنة وزارة الدفاع تتضمن إلغاء «قانون قيصر» المفروض على سوريا بنتيجة تصويت ساحقة بلغت 77 مؤيد و20 معترض ، في خطوة وُصفت بأنها قد تشكّل منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا جديدًا للبلاد إذا دخل القرار حيّز التنفيذ.

ووصف وزير المالية السورية 'محمد يسر برنية'، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» هذا القرار بأنه 'خبر مفرح' و أنا «العقوبات أصبحت خلفنا».

وأوضح برنية، بحسب ما إطلع عليه موقع 'بزنس2بزنس' ، أن الخطوة التالية تتمثل في مواءمة مجلس النواب الأمريكي لإقرار المادة ذاتها ضمن موازنة وزارة الدفاع، تمهيدًا لتوقيع الرئيس الأمريكي عليها قبل نهاية العام، ما يعني دخول قرار الإلغاء حيّز التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن إعادة تطبيق القانون مستقبلاً، في حال تم ذلك، ستتطلب «إجراءات طويلة ومهل زمنية غير ملزمة للكونغرس الأمريكي»، في إشارة إلى صعوبة إعادة فرض العقوبات في المدى القريب.

وأضاف أن المادة التي حازت «رضا كبيراً من قبل المشرعين الأمريكيين» تضمنت أيضاً دعوة لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد برنية أن الدبلوماسية السورية نجحت في «التخلّص من آخر وأشد العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا»، موجّهًا الشكر إلى الرئيس السوري ووزير الخارجية على جهودهما، وإلى الجالية السورية في الولايات المتحدة، ولا سيما المجلس السوري الأمريكي و«أصدقاء سوريا في الكونغرس والإدارة الأمريكية».

وختم الوزير منشوره بالقول إن «العقوبات أصبحت خلفنا»، مؤكدًا أن سوريا تتجه نحو «الإعمار والإصلاح والتنمية»، مضيفًا أن هذه التطورات تمثل «رسالة واضحة للمشككين بمسار ومستقبل سوريا التي تمضي نحو الاستقرار والازدهار».

ويُعدّ قانون قيصر أحد أبرز أدوات العقوبات الأمريكية التي فُرضت على سوريا منذ عام 2019، وقد أدّى إلى تقييد حركة الاستيراد والتبادل المالي وإضعاف قدرة البلاد على جذب الاستثمارات أو تمويل مشاريع إعادة الإعمار.

ويُنظر إلى إلغائه كخطوة قد تفتح الباب تدريجيًا أمام استعادة النشاط الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية والوصول إلى التمويل الدولي في المدى المتوسط.