"بشار" يستعين بأساتذة الاقتصاد "البعثيين" لإيجاد الحلول ومؤشرات على إنهاء "الدعم"

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس الأحد عن اجتماع رأس النظام الإرهابي 'بشار الأسد' مع مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية، وقالت الحوار تضمن مناقشة صناعة الحلول للتحديات والمشاكل الاقتصادية.

ونقلت عن 'بشار'، قوله إنه عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من أيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحاً ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج، وأضاف: عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة.

وذكر رأس النظام أن 'الحوار لا يمكن أن يكون منتجاً على مستوى القضايا الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما لم يكن ممنهجاً وشاملاً ومستمراً على مستوى المجتمع والمؤسسات والإعلام، وبين مختلف الشرائح والقطاعات، ومدعماً بعقل علمي وعملي وأكاديمي'، وفق تعبيره.

ووصف شكل الدعم الذي تقدمه حكومته للشرائح الهشة معيشياً في سوريا، بأنه 'ليس واضحاً لمن'، واعتبر: 'إذا كان موجهاً للفقير، فالفقير لم يستفد منه'، معتبراً أن طريقة الدعم المُعتمدة في سوريا، هي 'أكثر بيئة للفساد'.

وربط موقع 'اقتصاد' المحلي بين اللقاء وبين تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، محمد سامر الخليل، حول ملف الدعم في هذا التوقيت، وجود نيّة بإصدار قرارات جديدة مؤلمة على صعيد رفع الدعم، وبدأ النظام برفع الدعم تدريجياً، منذ نهاية العام 2019 لكنه سارع من إجراءاته على هذا الصعيد، في السنتين الأخيرتين، مما تسبب بتدهور معيشي غير مسبوق، طال شرائح واسعة من السوريين.

ومن غير الواضح بعد، ما طبيعة القرارات المحتملة على صعيد رفع الدعم. لكن من المرجح أن يستهدف أي قرار على هذا الصعيد، ربطة الخبز إذ رفع النظام سعر الربطة المدعومة إلى 400 ليرة، خلال شهر شباط/فبراير الفائت، فيما قال مسؤولوه إن تكلفة الربطة تتجاوز الـ 7000 ليرة سورية، وكررت تموين النظام رفع سعر المشتقات النفطية.

وسبق أن اقترح خبراء اقتصاديون موالون فكرة الدعم النقدي، بدل الدعم بمخصصات تموينية ونفطية. لكن الفكرة لم تُعتمد من جانب صنّاع القرار الاقتصادي بحكومة النظام، ويتم تسليم مخصصات السوريين المدعومة من خبز ومواد تموينية ومشتقات نفطية، باستخدام ما يُعرف بـ 'البطاقة الذكية'، التي تُصدرها شركة 'تكامل' ويملك شقيق زوجة الأسد وابن خالتها، أسهم مُلكيّة في الشركة المشار إليها.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع رأي نشر مؤخراً على دفعتين حول الدعم الحكومي المزعوم المقدم من حكومة النظام، وخلصت آراء الاقتصاديين والمتابعين للشأن العام إلى أن 58.4% من الاقتصاديين ليسوا مع الدعم الحالي و 27.2% يؤيدون حل وتصفية الشركات الخاسرة.

وأظهر استطلاع رأي لـ 72 عضواً تدريسياً في كليات الاقتصاد 38.9% يصفون الوضع بالسيئ و50% يرون أن الدور الأبوي لم يعد صالحاً، وفقا لما نشره الصحفي الموالي لنظام الأسد والعامل في الشأن الاقتصادي 'زياد غصن' في موقع مقرب من نظام الأسد.

وقال الوزير السابق 'نبيل الملاح'، مازلنا ندور في حلقة مفرغة رغم وضوح المرض لكن المصيبة الكبرى أن الذين تم استطلاع آراءهم لم يتحدث أحد منهم عن المرض الأساسي الذي أصبح واضحا وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية؛ ألا وهو عجوزات الموازنة المتراكمة.

وذكر المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 'يحيى أحمد'، أن الموضوع في غاية الأهمية، لكن يجب استطلاع رأي أصحاب العمل في مختلف القطاعات الصناعي والزراعي والتجاري وغيره عندئذ تكون المقاربة واقعية من أهل الخبرة والاختصاص بعيداً عن الآراء النظرية.

ويطرح نظام الأسد نظريات اقتصادية تدعم فكرة رفع الدعم ويقول مسؤولين إن الدعم هو بوابة الفساد، وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام 'منهل هناوي' إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.