النمسا : الجرائم بين القاصرين تشهد ارتفاعًا كبيرًا .. والسوريون في الصدارة !

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية ارتفاعًا حادًا في عدد البلاغات المقدّمة ضد القاصرين، مع ملاحظة لافتة تمثلت في تزايد الجرائم المسجّلة بحق شبّان من أصول سورية.

ووفق البيانات، تم تسجيل أكثر من 12 ألف حالة خلال عام 2024، أي أكثر من ضعف العدد المسجّل في عام 2015 الذي بلغ نحو 5160 حالة، فيما ارتفع عدد القضايا المسجّلة ضد شبان سوريين من 25 حالة فقط إلى نحو 1000 حالة.

سخنيدليتس: “سياسة الترحيب الساذجة هي السبب”

وقال المتحدث باسم حزب الحرية (FPÖ) لشؤون الأمن الداخلي، مايكل سخنيدليتس، إن هذه الأرقام ليست مفاجئة، بل نتيجة “متوقعة لسنوات من سياسة الترحيب الساذجة”، مضيفًا أن حزبه كان قد “حذّر بدقة من هذا السيناريو”، لكنه تعرّض آنذاك “للتشهير من قِبل أحزاب النظام واتهامه بالتحريض”.

وأشار إلى أن وزير الداخلية من حزب الشعب (ÖVP)، غيرهارد كارنر، “يقدّم اليوم فاتورة فشل حزبه والحكومة بأكملها”.

انتقادات حادة لإجراءات الحكومة

ووصف سخنيدليتس الإجراءات الحكومية المعلنة لمواجهة الظاهرة بأنها “استعراض إعلامي فارغ”، قائلًا: “ما يُقدَّم الآن كحزمة إجراءات ليس سوى سخرية من الضحايا. كيف يمكن أن تكون ‘دروس توعوية لدى الشرطة’ عقوبة كافية لشباب عنيفين يرهبون الأحياء السكنية؟ أما الحديث عن ’أماكن احتجاز شبيهة بالسجون‘ فهو مجرد محاولة لتهدئة الرأي العام حتى موعد الانتخابات المقبلة. هذه ليست سياسة حازمة، بل مسرحية دعائية تُمارس على حساب أمن المواطنين.”

دعوات لتشديد سياسة إعادة المهاجرين

وطالب حزب الحرية النمساوي بانتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه إعادة اللاجئين مرتكبي الجرائم وأسرهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث قال سخنيدليتس: “لا نحتاج إلى ما يسمى ’مؤشرات الاندماج‘، بل إلى حصنٍ يُدعى ’النمسا‘، وإلى سياسة إعادة صارمة بحق طالبي اللجوء وأفراد عائلاتهم الذين ارتكبوا جرائم. باختصار: النمسا تحتاج إلى وزير داخلية من حزب الحرية.”