155 متدرب يتحضرون لامتحان التقييم العقاري.. والهيئة تسعى لإحداث فروع لها في المحافظات

دمشق – فاتن شنان

تشتغل هيئة الإشراف على التمويل العقاري حالياً على التحضير لامتحان الحصول على شهادة التقييم العقاري وذلك في الشهر الأخير من العام الحالي، وبينت مدير عام الهيئة انتصار ياسين أن عدد المتقدمين للامتحان يبلغ 155 متدرباً، شريطة أن يكون المتدرب حاصل على شهادة جامعية من كلية الاقتصاد أو الحقوق أو الهندسة المدنية أو المعمارية، وخضعوا للتدريب لمدة عامين لدى أحد خبراء التقييم العقاري، على أن يلتزم كل متدريب بتقديم تقرير كل ستة أشهر خلال فترة التدريب يؤكد خضوعه لدورة تدريبية حول المنهاج المقرر، مشيرة إلى أن الامتحان سيقام في كلية الحقوق تحت إشراف لجان متخصصة في التقييم العقاري، من مهامها تدقيق جميع الثبوتيات ووضع الأسئلة والتصحيح ومؤلفة من ممثلي للجهات التي يرتبط عملها بعمل الهيئة، كالمؤسسة العامة للإسكان العامة وهيئة المصالح العقارية ونقابة المحامين وهيئة الإشراف على التطوير العقاري بالإضافة لوجود خبراء ماليين معتمدين، على أن تصدر تصدر الهيئة أسماء الناجحين بداية العام القادم ليحصلوا على شهادة الخبير العقاري لمزاولة العمل، منوهةً أنه لايحق لهذه الفئة أن تقوم بمهمة التدريب حتى انقضاء عامين على تاريخ حصلوهم على الشهادة.

وبينت ياسين أن لدى الهيئة 400 خبير معتمد حالياً في كافة المحافظات، بالإضافة إلى عدد كبير من المتدربين الراغبين بالانضمام لهذه المهنة، وأن الهيئى تحاول انتقاء الأشخاص الأكثر كفاءة من خلال وضع معايير وأسس لاختيارهم كون القانون أتاح لكل من يرغب بالتدريب ثم الحصول على شهادة ما أدى لارتفاع عددهم، وتحرص في اختيارها على انتقاء ذوي الخبرة سواء في عملهم الأساسي أو سيرتهم الذاتية.

كما وتسعى الهيئة لحماية حقوق الخبراء من خلال تعميم سيتم العمل على إصداره خلال الفترة القادمة يتضمن ضرورة تكليف المصارف للخبراء بموجب كتب رسمية، بالإضافة لمساندتهم في تحصيل أتعابهم كاملة عبر فتح حسابات شخصية لهم في المصارف ليتم تحويل أتعابهم بعد اقتطاع نسبة الضريبة الواجبة عليهم المقدرة 10% وتحويلها لصالح الخزينة العامة، وأوضحت ياسين أن أتعاب الخبراء تبدأ بـ 40 ألف ليرة كحد أدنى، ويتم احتساب أتعابهم وفق مساحة الضمانة المقدمة للقرض أي بالمتر المربع ويختلف سعر المتر للبناء إن كان داخل المدن أو خارجها، كما يختلف سعر المتر بين الأبينة السكنية والتجارية والصناعية، أما تخمين الأراضي الزراعية فيجب ألا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف ليرة فقط، معتبرة أن العمل بتلك الأتعاب دعماً للفلاحين بحسب ياسين.

وبما يخص التصنيف بينت ياسين أن التصنيف يعدل من مخمن عقاري إلى مقيم في حال إتمامه خمس سنوات فعلية واتباعه لدورات تدريبية في مراكز معتمدة من قبل الهيئة، ويعدل من مقيم إلى مقيم عام في إتمامه سنيتين من عمله كمقيم عقاري.

وأشارت ياسين إلى أنه يتم حالياً التواصل مع الهيئة من قبل المصارف لاحتساب آلية أتعاب الخبراء، أو لوجود إشكاليات في عمل الخبراء كوجود تفاوت في تقرير الخبراء بين القيمة الرائجة والقيمة المقدمة من قبلهم، كما تسعى الهيئة خلال الفترة القادمة لإحداث فروع للهيئة في عدد من المحافظات تمشياً مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.