وزارة الاقتصاد تطلق حزمة إجراءات لدعم استبدال العملة وضمان استقرار السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إطلاقها سلسلة من الإجراءات لدعم استبدال العملة وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل إلزام كافة الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بالعملتين بشكل واضح ومقروء، لضمان وضوح المعاملات التجارية أمام المستهلكين.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم بحملات توعية مكثفة تشمل كافة الوسائط التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان عن الأسعار بالعملة القديمة والجديدة، مع التوضيح بأن قيمة السلع والخدمات لا تتغير نتيجة استبدال العملة.

ووفقًا للوزارة فإن الإجراءات تشمل أيضاً حملات إعلامية وإعلانية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين وذلك بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات بشكل واسع ودقيق.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال للعملة الجديدة، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وضمان استقرار السوق خلال الفترة الانتقالية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار دعا السوريين إلى التعامل بهدوء وإيجابية مع العملة الجديدة، واصفاً إياها بأنها “المخزن الأساسي لتعبنا وعرقنا ومجهود السنين وأحلام المستقبل”.

وحذَّر الوزير من الآثار المترتبة على الاحتفاظ بالعملة الجديدة وتداول العملة القديمة في السوق، موضحًا أن ازدياد تداول العملة الأقدم يزيد عرضها ويُضعف الثقة بها، مما يضغط على سعر صرفها، وفي المقابل، تبقى العملة الجديدة بدون سعر صرف واضح يعكس جودتها الحقيقية لعدم تداولها بشكل كافٍ، مما يجعلها عرضة للتشوش أو المضاربة.

ولفت الشعار إلى أن التحدي لا يكمن في جودة العملة الجديدة، بل في سلوك التداول نفسه وفي صعوبة المرحلة الانتقالية التي تتعايش فيها وسيلتان مختلفتان، مشدداً على أن نجاح أي عملة جديدة يعتمد ليس فقط على مواصفاتها، بل على مدى اندماجها الطبيعي في الحياة الاقتصادية اليومية.