" مجرم ينتمي لبلده الأصلي " .. وزير الداخلية النمساوي: مصير السوري المُرحّل ليس من مهامنا

في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “ZiB 2” على قناة ORF، دافع وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، عن موقفه بشأن أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ 15 عامًا، مؤكداً أن متابعة ما حدث للشخص المُرحّل بعد مغادرته النمسا “ليست من مهام” السلطات النمساوية.

القضية تتعلق بسوري مدان بارتكاب جرائم، تم ترحيله في 3 يوليو/تموز عبر تركيا، حيث أكدت السلطات التركية – بحسب كارنر – نقله إلى دمشق.

ورغم طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من فيينا توضيح مصيره، شدد الوزير على أن مهمة بلاده انتهت بمجرد تنفيذ الترحيل، قائلاً: “نحن مسؤولون عن إخراجه من البلاد، وليس عن تتبع مكان وجوده لاحقًا”.

كارنر، الذي وصف المُرحّل بأنه “مجرم ينتمي لبلده الأصلي”، اعتبر أن انتقادات اليسار واليمين لسياساته تؤكد أنه يقف في “الوسط المعقول”.

وأكد عزمه المضي في تنفيذ مزيد من الترحيلات إلى سوريا، مشيرًا إلى وجود محادثات فنية مع أفغانستان لبحث إعادة المهاجرين إليها أيضًا.

الوزير دافع كذلك عن خطط توسيع المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة، وأرجع تأخر إصدار قانون الأسلحة الجديد إلى “تعقيد الصياغة القانونية” وضرورة أخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل الإعلان عنه.