انكماش وتضخم.. مسؤول يوصف حالة الاقتصاد السوري وينفي "الانفراجات" وعودة الاستثمارات

قال عضو غرفة تجارة دمشق 'ياسر كريم' في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، مر الاقتصاد السوري يمر بمرحلة الانتظار بسبب عدم وجود هوية اقتصادية واضحة، ولا توجد خطة واضحة للمستقبل.

وأكد أن هناك تراجع حاد في الحركة الاقتصادية نتيجة التضخم والركود في الأسواق، وردا على مزاعم انتعاش الاقتصاد والتجارة وتحسن الصناعة والصادرات السورية، ونوه أن السوق يشهد انكماشاً حاداً، ناهيك عن التضخم بالأسعار.

ورجح أنّ السبب لقلة الاستهلاك، وعدم دخول مشاريع جديدة إلى العمل، فالكل يمر بمرحلة التريث، وحول حقيقة الانفراجات، علق قائلا: أننا نسمع عنها فقط، كما نسمع عما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعي، ولكن لا نلمس قوانينه، فالتغيير الاقتصادي مجرد كلام وحبر على ورق.

ونوه بأن الصناعيين يكررون عبارة الإنتاج أولاً ولكن يقف دونها العديد من المعوقات التي يرددها أصحاب المهن وعلى رأسها، ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، ما تسبب بخفض الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وكشف أنه لا توجد أي عودة للرؤوس الاقتصادية، في ظل تذبذب الأسواق وعدم الاستقرار، ولفت إلى أنه رغم أننا في ذروة الموسم السياحي حالياً ولكن الآثار الاقتصادية لقدوم السياح ونشاط الموسم السياحي لم تنعكس على الاقتصاد وغير ملموسة.

وذلك رغم امتلاء الفنادق والمطاعم التي تضع تسعيرتها وفقاً للأسعار العالمية، ولكن هل يمكن للأسواق أن تجاري السعر العالمي وهنا يتكرر السؤال هل الحل بزيادة الرواتب وهل ستكون الزيادة حقيقية يستفيد منها الموظف.

أم وهمية نتيجة ارتفاع سعر الصرف وأسعار المحروقات وزيادة الضرائب يجيب خبراء الاقتصاد، بأن لاجدوى من زيادة الرواتب، لأنه سيكون هناك ارتفاع أكبر في الأسعار، ومزيد من التضخم، والزيادة الحقيقية للرواتب تكون من خلال خفض الأسعار فقط.

وتكشف وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد تكشف بين الفينة والأخرى عن إجمالي الصادرات السورية في مختلف القطاعات، ومنها أن إجمالي قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري بلغ ما يفوق 500 مليون يورو، بزيادة تبلغ نحو 39%، مقارنة بقيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2023.