اخبار سورية
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٧ كانون الأول ٢٠٢٢
أقرّ مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وأصبح قانوناً، باعتمادات قدرها 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، بزيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة تعمل على أتمتة العمل في مختلف الجهات التابعة لها للحد ما أمكن من تدخل العنصر البشري، مبيناً أن الأتمتة أسهمت بزيادة الإيرادات، كما ساعدت الإجراءات الجمركية المتخذة منذ نحو عام في زيادة الإيرادات أضعاف ما كانت عليه.
ولفت الوزير ياغي إلى أن الوزارة طلبت من الجهات المعنية التعاون مع الجمارك العامة لضبط الحدود وقمع تهريب البضائع، موضحاً أنه تم تأمين المطلوب من العدادات النقدية وسيصار إلى توزيعها قريباً، وفي العام القادم ستشهد المصارف العامة تحسناً في الأداء وتطوراً في العمل المصرفي باستثناء موضوع الصرافات الآلية نظراً للمعاناة في توريدها.
وبين أن الوزارة طلبت من المصرف الزراعي تعديل جداول الاحتياجات بما يسهم في رفع سوية القروض الممنوحة للفلاحين، مشدداً على أن الوزارة ماضية قدماً في ملف مكافحة التهرب الضريبي، وذلك حفاظاً على المال العام وبهدف زيادة الايرادات وتحسين الخدمات المقدمة، لافتاً إلى عدم وجود قيود أو عراقيل لتحويل الأموال بين فروع المصارف العامة والخاصة بالمحافظة، الأمر الذي يخفف على المواطن عبء نقل الأموال بمبالغ كبيرة.
وأشار الوزير ياغي إلى أن النقاشات المكثفة التي جرت في مجلس الشعب ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية لمشروع قانون موازنة 2023 اتسمت بالموضوعية والشفافية، وتناولت بشكل كبير أرقام الدعم الاجتماعي ودعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وأكد الوزير في تصريح صحفي، أن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات العمل على إدارة وتخفيض العجز قدر الإمكان من ناحية زيادة الإيرادات وضغط النفقات.
