وسائل إعلام ألمانية تسلط الضوء على زوجين فلسطينيين يقاضيان السلطات بسبب رفض منحهما الجنسية

رفع زوجان فلسطينيان، يبلغان من العمر 72 و68 عامًا، دعوى أمام المحكمة الإدارية في مدينة كوتبوس الألمانية للمطالبة بالحصول على الجنسية الألمانية، بعد أن تم رفض طلبهما من قبل السلطات بحجة تلقيهما إعانة “بُورغَرغيلد” (Bürgergeld). وتلقى القضية دعمًا من عدة منظمات حقوقية، على رأسها “جمعية حقوق الحريات” (GFF)، التي تسعى إلى إحداث تغيير في القانون، بما يضمن حق الحصول على الجنسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في ألمانيا، بغضّ النظر عن حالتهم الاقتصادية.

وبحسب تقرير نشره موقع “دير شبيغل”، فإن الزوجين يعيشان في ألمانيا منذ عام 2015، قادمين من سوريا، ويعيشان حاليًا كأشخاص عديمي الجنسية. الزوج عمل سابقًا كمهندس، والزوجة كانت معلمة. لديهما طفلان يحملان الجنسية الألمانية ويعيشان أيضًا في البلاد. ويتلقى الزوجان معًا ما يقارب 1800 يورو شهريًا كمساعدة اجتماعية.

وفقًا لقانون الجنسية المعدّل الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2024 في ظل حكومة “أمبيل”، لم يعد من الممكن منح الجنسية لمن يتلقى إعانات اجتماعية، إلا إذا كان قادرًا على إعالة نفسه ماديًا. ولا توجد في القانون استثناءات لكبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

وترى جمعية GFF أن هذا الرفض ينتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز والمشاركة الديمقراطية. وقالت المحامية سورايا دا كوستا باتيستا، منسقة الإجراءات القانونية في الجمعية:

“الجنسية الألمانية ليست مكافأة مقابل الدخل، ولا يجوز للسلطات منع كبار السن وذوي الإعاقة من المشاركة الديمقراطية فقط لأنهم بحاجة إلى الدعم المالي. الدولة لا يمكن أن تطلب منهم ما لا يستطيعون تحقيقه أصلاً.”

وبحسب الجمعية، فإن الزوجين اندمجا بشكل جيد منذ وصولهما إلى ألمانيا؛ فقد التحقا بدورات الاندماج، وتعلما اللغة الألمانية، وعَمِلا، وانخرطا في أنشطة اجتماعية. كما تقدما بطلب رسمي للاعتراف بحالتهما كأشخاص من ذوي الإعاقة، في ظل أوضاع صحية صعبة.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة “هيئة المعاقين الدولية” (Handicap International) إلى إعادة العمل بالاستثناءات، قائلة:

“يجب أن يكون لكل من يعيش في ألمانيا الحق في المشاركة السياسية والمجتمعية، حتى إن لم يتمكن من إعالة نفسه لأسباب خارجة عن إرادته.”

ويتزامن ذلك مع دعوات متزايدة من بعض الولايات الألمانية لإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية، والعودة إلى القواعد القديمة التي كانت تتضمن استثناءات إنسانية. إذ أشار المجلس الاتحادي (البوندسرات) إلى أن القواعد الحالية تضع الأشخاص “الأكثر ضعفًا” في وضع غير عادل وتزيد من الأعباء الإدارية على السلطات.

من جهة أخرى، يعمل وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (CSU) على تشديد القانون، عبر إلغاء ما يُعرف بـ”التجنيس السريع” الذي أتاح إمكانية الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ويقترح مشروع القانون الجديد رفع الحد الأدنى لفترة الإقامة إلى خمس سنوات كشرط أساسي للتجنيس.