شكري وبيدرسون يبحثان التنسيق بين اللجنة العربية والأمم المتحدة بشأن سوريا

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية والأمم المتحدة بشأن سوريا، بهدف إيجاد سبل حل للأزمة في سوريا.

جاء ذلك في لقاء أجراه شكري مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون اليوم في جنيف، بحث خلاله تطورات الأوضاع في سوريا بعد الاجتماعات الأخيرة في المنطقة العربية، بما في ذلك اجتماعات جدّة وعمّان والقمة العربية في جدّة، لحلحلة الأزمة السورية ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيانٍ له، إنّ اللقاء “شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدّة وعمّان والقمة العربية الأخيرة في جدّة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254”، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.

وشدد الوزير المصري على “أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة، التي ما يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن امتداد آثارها إلى المنطقة”، مشيراً إلى “الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من أجل ضمان تضافر الجهود كافة “.

من جهته، أعرب بيدرسون عن “حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية، لمتابعة الدفع بالحل وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة”، معرباً عن “تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية”، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأجرى المبعوث الأممي إلى سوريا سلسلة من اللقاءات والمباحثات في الأيام الماضية مع المسؤولين في روسيا وإيران والسعودية ومصر والأردن، وعدد من الدول الأوروبية، بهدف تحريك المسار الأممي، تعبيراً عن تفاؤله بحلحلة المشهد السوري.

وقال بيدرسون في كلمةٍ له خلال جلسة في مجلس الأمن برئاسة روسيا نهاية نيسان الفائت، إنّ “سوريا مقبلة على نقطة فارقة ومهمّة في ظلّ الاهتمام المتزايد من دول المنطقة”، مضيفاً: إنّ “تواصل مسار “أستانا”، والحراك الدبلوماسي القائم حالياً، من شأنهما أن يساهما في الدفع نحو الحلّ الأممي وفق القرار “2254”.

وأكّد المبعوث الأممي أنّ “الأوضاع في سوريا لا يمكن حلها من قِبل طرف واحد”، مجدداً التذكير بمبادرته “خطوة مقابل خطوة”، والتي تقضي بالتطبيع مع دمشق مقابل خطوات تتخذها الأخيرة على الأرض.

وتضمن البيان الختامي للقمة العربية التي عُقدت الأسبوع الماضي في جدّة تشكيل لجنة وزارية بعضوية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة العربية، بهدف التواصل المباشر مع سوريا بهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

أثر برس