واشنطن تضغط على "قسد" وتحذّرها من إغلاق مكاتب المجلس الوطني الكردي

وجّهت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً لـ'قوات سوريا الديمقراطية - قسد' من مغبة إغلاق مكاتب المجلس الوطني الكردي (ENKS)، وحظر نشاطه في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ 'مبعوث الخارجية الأميركية أجرى اتصالات من واشنطن مع قائد قسد، مظلوم عبدي، حذّره فيها من إغلاق أجهزته الأمنية، مقار المجلس الوطني الكردي وبقية الأحزاب غير المرخّصة'.

وشدّد المبعوث الأميركي على أنّ 'هذه الخطوة في حال اتخاذها سيكون لها تداعيات سلبية على قسد وعلى الاستقرار، كما تساهم في تقويض عملية الحوار بين الأطراف المختلفة في مناطق شمال شرقي سوريا'.

صراع داخل 'قسد' يقوض النفوذ الأميركي

وكشف مصدر مقرّب من 'قسد' لـ موقع تلفزيون سوريا، عن صراع بين تيار متشدّد مرتبط بـ'حزب العمال الكردستاني - PKK' وتوجهاته، وتيار -يقوده مظلوم عبدي- يعتبر منسجماً مع واشنطن ويتبنى 'خطاباً وطنياً'، وفق وصفه.

وأشار المصدر إلى 'تقويض حزب العمال الكردستاني صلاحيات ونفوذ قائد قسد وفريقه، منذ مطلع العام 2021، ما وضع الأخير في موقف حرج مراراً أمام واشنطن التي أبدت غضبها وقلقها من الانتهاكات المستمرة في مناطق سيطرة قسد وتنامي نفوذ PKK'.

كذلك لفت المصدر إلى 'قلق واشنطن من العلاقة الوثيقة بين إيران وحزب العمال الكردستاني، ومساهمة هذه العلاقة في ممارسة الحزب ضغوطات لصالح تنفيذ أجندات إيرانية وإجراءات تتناقض مع توجّه قسد وقوات التحالف الدولي في مناطق شمال شرقي سوريا'

ويرى المصدر أنّ 'ما سبق يبرّر ويوضّح فشل قائد قسد وقوات الأسايش في إيقاف الانتهاكات من تجنيد الأطفال والقصر إلى جانب اعتقال الصحفيين والناشطين السياسيين وحرق مقار المجلس الوطني الكردي والتضييق على أنشطته'.

وبعد تعرّض مقرّين للمجلس الوطني الكردي للحرق، أعلنت قوات الأمن الداخلي المعروفة محلياً باسم 'الأسايش' في بيانٍ، مطلع الشهر الجاري، عن 'بدء عمليات تحري موسعة وفتح تحقيقات للوصول إلى الفاعلين وتقديمهم للعدالة'.

وجاء بيان 'الأسايش' بعد ضغوط أميركية، بحسب ما أكّده مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا، وتلا البيان تعرض مقرّين آخرين للحرق من قبل تنظيم 'الشبيبة الثورية'، من دون أن تتمكّن 'قسد' من إيقاف هذه الهجمات واعتقال منفذيها.

وفي تغريدة عبر حسابها على منصة 'إكس'، حينذاك، قالت السفارة الأميركية في سوريا: 'نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات على مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمالي سوريا، وندعو بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات'.

وأصدرت 'لجنة شؤون الأحزاب' في 'الإدارة الذاتية' قراراً نص على 'إعطاء مهلة لغاية 2024/4/1 لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي تمارس نشاطها السياسي من غير ترخيص، من أجل تقديم طلب ترخيص لدى اللجنة'، مهدّدةً بـ'اتخاذ الإجراءات القانونية' بحق الأحزاب المخالفة.

وسبق أن سمحت 'اللجنة' لأحزاب غير مرخّصة، مثل المجلس الوطني الكردي، بفتح مكاتبها وفق قرار صدر بتاريخ 5-1-2019، وأعلنت حينذاك أنّ ذلك جاء لـ'تهدئة الظروف والمساحات للحوار الكردي-الكردي، وتوحيد الموقف الوطني تجاه القضايا كافّة'.