تحذير أممي: المؤشرات في سوريا تتجه نحو الأسوأ مع تصاعد الأزمات الإنسانية والاقتصادية

حذّرت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، من أن “كل المؤشرات في سوريا تسير إلى الاتجاه الخاطئ”، مشيرة إلى تدهور أمني، وانهيار اقتصادي، وأزمات إنسانية متفاقمة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر العشرين لمجموعة المانحين الأساسية بشأن سوريا، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت رشدي أن أكثر من 550 ألف شخص فروا من القصف في لبنان إلى سوريا، 75% منهم من النساء والأطفال، مما زاد من الضغوط على المجتمعات المضيفة التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.

ضرورة التعافي المبكر لتحقيق الاستقرار

وشددت رشدي على أن “التعافي المبكر ليس اختيارياً، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار”، مشيرة إلى أن الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل التعليم والمياه وسبل العيش، يمكن أن يمنع تصاعد الأزمات، ويعزز المصالحة، ويدعم مستقبل سوريا.

وأشارت إلى أن الحل الشامل المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو “المسار المستدام الوحيد” للمضي قدماً في سوريا، مؤكدة أن استقرار البلاد ليس لمصلحة الشعب السوري فحسب، بل للمنطقة بأكملها.

دعوات لزيادة التمويل الإنساني

في اجتماع سابق لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية، شددت رشدي على ضرورة التمويل المرن للخدمات الحيوية في سوريا، مشيرة إلى أن المدنيين السوريين “يدفعون الثمن الأعلى”، داخل البلاد وخارجها. ودعت إلى زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل، خصوصاً مع بلوغ عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 16.7 مليون شخص، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مثيرة للقلق.

وأكدت رشدي أن التعاون بين جميع الأطراف ضروري لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين، مشيرة إلى التحديات التي تواجه السوريين، بما في ذلك مئات الآلاف من الفارين من لبنان والذين يحتاجون إلى حماية ومساعدة فورية.