اخبار سوريا
موقع كل يوم -عنب بلدي
نشر بتاريخ: ١١ أذار ٢٠٢٥
وثقت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' حصيلة الانتهاكات خلال الهجمات التي شنتها فلول نظام الأسد المخلوع في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأسفرت عن مقتل 803 أشخاص خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار الحالي.
وقالت 'الشبكة' في تقرير اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة (أنثى بالغة).
وسجل التقرير مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.
كما وثقت 'الشبكة' مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية.
وتوزع القتلى في المحافظات السورية، وفق 'الشبكة' على الشكل التالي:
ووثق التقرير أيضًا مقتل تسعة أشخاص (على الأقل) من الناشطين والعاملين في المجال الإعلامي، إثر تعرضهم لاستهداف مباشر في أثناء تغطية الاشتباكات بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى تعرض ستة أشخاص من الأعيان المدنية لاستهداف مباشر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الهجمات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
نفذت المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع، وفق 'الشبكة السورية'، هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، و'تنظيمات إسلامية أجنبية' منضوية شكليًا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميًا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
ووفق 'الشبكة'، لم تقتصر العمليات الأمنية على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها 'انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية الدور الأبرز في ارتكابها'.
وذكر تقرير 'الشبكة' أن الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت 'إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية'، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
في خضم الأحداث التي شهدها الساحل، أكد الرئيس السوري على عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل، وطلب من قوى الجيش والأمن العمل على منع ذلك، موضحًا أن فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز يفضي إلى تجاوز يستجدون من ورائه.
كما شدد الشرع على ضرورة عدم إهانة الأسرى أو تعريضهم للضرب، كون ذلك ينافي أمر الله وقانون البلاد، مجددًا التأكيد على مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى لتقويض الأمن والسلم الأهلي وتقديمهم إلى محكمة عادلة مع مواصلة حصر السلاح بيد الدولة، حتى لا يبقى سلاح منفلت في سوريا.
'سيحاسب حسابًا عسيرًا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقوامًا بجريرة أقوام'، بحسب الشرع، مؤكدًا أن أهالي الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤولية الدولة السورية والواجب حمايتهم وإنقاذهم من شرور فلول النظام.
'سوريا سارت إلى الأمام، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء فاطمئنوا عليها فهي بحفظ الله ورعايته'، أضاف الرئيس السوري.
في 6 من آذار الحالي، أطلقت وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، حملة أمنية في ريف محافظة اللاذقية، لملاحقة من وصفتهم بـ'فلول النظام' بعد استهداف تعرض له عناصر من 'الأمن العام' قرب مدينة جبلة.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، عن مصدر أمني في اللاذقية (لم تسمّه) أن مجموعات من 'فلول ميليشيات الأسد' استهدفت عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين.
تبع ذلك استهدف آخر طال سيارات الإسعاف التي حاولت إجلاء المصابين قرب بيت عانا بريف اللاذقية، وفق 'سانا'.
ولم تتوقف الأحداث عند محاولات وزارتي الدفاع والداخلية الرد على كمين تعرضت لها، بل امتدت الكمائن لتشمل مناطق متفرقة من محافظتي طرطوس واللاذقية، ما وسع رقعة المواجهات، وأدخلها مراكز المدن في كل من جبلة واللاذقية.
واستمرت الحملة الأمنية لأربعة أيام، انتهت باستعادة الجهات الحكومية السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات.
