"الأمن العام" يعتدي على معتصمين أمام المحكمة العسكرية في إدلب |فيديو

اعتدى عناصر من 'إدارة الأمن العام' في وزارة الداخلية التابعة لـ'حكومة الإنقاذ'، ظهر الثلاثاء، على عدد من المعتصمين أمام المحكمة العسكرية وسط مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين لدى 'هيئة تحرير الشام'.

وأفادت مصادر محلية لموقع 'تلفزيون سوريا' أن 'الأمن العام' أطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المعتصمين، واعتدوا عليهم بالعصي والهراوات.

وتعرض عدد من المعتصمين لإصابات وجروح طفيفة من جراء الاشتباك مع عناصر 'الأمن العام'، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات، بحسب المصدر.

وعقب ذلك، اقتحمت قوة كبيرة من عناصر 'الأمن العام' خيمة الاعتصام، وحطمت محتوياتها ثم هدمتها بشكل كامل، وفقاً للمصدر.

وأمس الإثنين، أقام ذوو معتقلين -معظمهم من حزب التحرير- خيمة الاعتصام أمام المحكمة العسكرية، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، كما جدد متظاهرون في عدد من المدن والبلدات في إدلب احتجاجاتهم ضد سياسات 'هيئة تحرير الشام' وقائدها أبو محمد الجولاني.

حملة اعتقالات تطال قياديين في 'حزب التحرير'

ومنذ نحو عام، شنت قوى أمنية تابعة لـ'هيئة تحرير الشام'، حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات وأعضاء في 'حزب التحرير' بريفي إدلب وحلب.

وينشط 'حزب التحرير' بشكل رئيس ضمن مناطق سيطرة 'هيئة تحرير الشام'، ويقتصر نشاطه على تنظيم المظاهرات والاحتجاجات وتوزيع المنشورات فيها، حيث لم يشكل فصيلاً عسكرياً خاصاً به.

اندلاع المظاهرات ضد الجولاني

ومنذ الـ25 من شباط الماضي، تشهد مناطق سيطرة 'تحرير الشام' مظاهرات على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز 'الأمن العام' بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: 'الشعب يريد إسقاط الجولاني'، و'جولاني ولاك.. ما بدنا ياك'.

وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز 'الأمن العام' عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.

واتخذت 'هيئة تحرير الشام' و'حكومة الإنقاذ' التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.