وزير المالية السوري:تطوير النظام الضريبي والتحول الرقمي أولوية… والتواصل مع الكوادر أساس النجاح

في اجتماع موسّع عقدته وزارة المالية في مقرها بدمشق، جمع الوزير محمد يسر برنية بالمديرية المركزية ومديريات المالية وكوادرها الفنية، تم تسليط الضوء على مجموعة من الملفات الحيوية التي تشكل جوهر الإصلاح المالي في سوريا.

الوزير برنية ركّز في حديثه على أهمية ما تقوم به الوزارة من خطوات لإعادة الحقوق ورفع الظلم، من خلال إصلاحات تطال منظومة الدعم، والأجور والرواتب، إلى جانب تقوية شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع الموارد وتحسين مستوى المعيشة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تفاصيل الجهود الجارية في تحديث النظام الضريبي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وإعداد الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تحسين الإدارة المالية الحكومية ومحاربة الفساد، مؤكداً أن هذه المحاور تشكل أساساً لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وشفافية.

الاجتماع لم يكن أحادياً، بل شكّل مساحة تفاعلية بين القيادة والموظفين، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف منه هو إحاطة العاملين بالتوجهات والأولويات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، في إطار تعزيز الشراكة الداخلية وتحسين بيئة العمل.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة سانا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التواصل الداخلي بين الإدارات العليا والموظفين، وتبادل الآراء والمقترحات بشكل مباشر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري.

وشدد برنية على ضرورة تعزيز الكفاءات والنزاهة داخل الوزارة ومؤسساتها التابعة، والعمل على تحسين خدمة العملاء، مؤكداً أن التواصل المباشر مع العاملين يردم الفجوة بين الإدارات العليا والكوادر، ويعزز فهم الجميع لمسار الإصلاحات الجارية.

وكانت وزارة المالية قد أكدت في وقت سابق أهمية التكامل بين الإدارة المركزية والمديريات الفرعية، كخطوة أساسية نحو رفع مستوى الأداء في القطاع المالي وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الإدارة المالية.