اخبار سورية
موقع كل يوم -السلطة الرابعة
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٣
استضافت جمعية العلوم الاقتصادية المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة ضمن فعاليات الحلقة النقاشية التي تقيمها وذلك في مقرها يوم أمس السبت الثاني عشر من آب الجاري للحديث عن معالجة القضايا الزراعية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
بداية أشار السيد الوزير إلى أهم التغيرات الاقتصادية التي تشهدها سورية والتي تؤثر على المسألة الزراعية بشكل عام مستعرضاً التغيرات المناخية وتتالي حالات الجفاف وأثر الحرب على سورية ومنعكساتها على الزراعة وارتباطها بالتغيرات العالمية للإنتاج الزراعي مشيراً إلى أن النشاط الزراعي في سورية من أهم الأنشطة خصوصاً بعد عام 1980 عندما زادت مساحة الأراضي المروية بفضل المشاريع المائية وزيادة الاهتمام الحكومي حيث قدرت مساهمة هذا القطاع بين 25 إلى 30 % من اجمالي الناتج المحلي كما ساهمت الصادرات بنصيب هام حيث كان القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الايرادات.
غير أن الثمار الايجابية التي تم بناؤها على مدار عقود من السياسات الزراعية لم تستمر رغم الدور المنوط بالقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وعانى هذا القطاع من ضعف أساليب وتقانات الانتاج والتغيرات المناخية وأثر الأزمة منذ 2011 والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية والأزمات في دول الجوار وكوارث الزلازل والحرائق وكذلك ضعف القدرات على بناء سياسة فعالة ونظام مؤسسي مرن للنهوض في الزراعة مما أدى الى تضييق كبير في نطاقات التحرك الممكنة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والحد من آثار الأزمات المتلاحقة على المواطن.
تجدر الإشارة أن 70 % من الأراضي الزراعية يتم زراعتها بعلاً و 90% من الأراضي المزروعة بعلا معدل أمطارها أقل من 300 ملم وهو الحد الأدنى للحصول على انتاج جيد.
وتطرق المحاضر إلى أثر العقوبات على سورية التي يمكن توصيفها بأنها ذات أثر تسلسلي متضاعف على مختلف مناحي حياة المواطن السوري، لا سيما في مجال القدرة على الوصول إلى الغذاء بشكل رئيسي، كما أدت العقوبات المتعلقة بتوريد المشتقات النفطية والتحويلات المالية إلى ارتفاع حاد في سعر الصرف خلال الفترة 2019 إلى 2022 وبالتالي إلى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بشكل جامح مما أدى إلى ضعف قدرة المنتجين الزراعين على توفير الكميات المناسبة من مدخلات الانتاج ومع تباطؤ عجلة النشاط الاقتصادي لم تكن الزيادة في مستويات الدخل مواكبة للزيادة في أسعار السلع الغذائية وبالتالي تفاقم ضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري إلى مستويات متدنية لدى الشريحة العظمى مما اضطرهم إلى اتباع استراتيجيات تأقلم سلبية حادة، جعلت أغلب الأسر تقع في فئات الأسر غير الآمنة غذائياً.
قضايا تعيق انتاج الغذاء
وفيما يتعلق في أهم القضايا التي تواجه القطاع الزراعي في انتاج الغذاء لخص السيد الوزير الأمر أولا بارتفاع تكاليف المستلزمات الأساسية من سماد ومحروقات وأعلاف، والنتائج المترتبة على مدى توفرها وارتفاع أسعارها. مورداً ما يعانيه مربو الثروة الحيوانية في قطاعي الدواجن والأبقار وانعكاس ذلك على الأسواق. مركزاً على الأمر الثاني وهو ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي وأثر ذلك على انتاج الغذاء، خاصة ما حصل من زيادات كبيرة خلال عام 2019 مقارنة بالزيادة الحاصلة بالفترة 2011-2018 حيث تضاعفت تكاليف محصول القمح، وهو المحصول الاستراتيجي الأول، بنسبة 849% خلال ثلاث سنوات 2019-2021 مقابل زيادة تقارب 694% خلال السنوات الثمانية السابقة.
ويأتي في الدرجة الثالثة انتاج الغذاء وأسعاره إذ أنه نتيجة صعوبة توفر مدخلات الانتاج وارتفاع تكاليفه تراجع حجم الانتاج الزراعي من 17 مليون طن كمتوسط في الفترة 2000-2011 إلى 15.9 مليون طن متابعاً انخفاضه إلى 11.9 مليون طن عام 2021 ، كما تراجعت المساحات المزروعة من 4.7 مليون هكتار عام 2010 إلى 3.9 مليون هكتار عام 2015 . ورغم الجهود المبذولة لزيادة هذه المساحات لم تصل إلى 4.1 مليون هكتار كمتوسط 2011-2021 وتراجع انتاج القمح من 3.1 مليون طن عام 2019 إلى 1.95 مليون طن عام 2021 وإلى أقل من 1.7 مليون طن لعام 2022.
وختم السيد الوزير محاضرته بأهم التوجهات المستقبلية للسياسات التي تسير عليها الوزارة بزيادة الانتاج مبيناً أن القمح هو الانتاج الرئيسي للأمن الغذائي والاستمرار بدعم مستلزمات الانتاج حسب المتاح. والعمل على توفير مستلزمات الانتاج لتحقيق الاستقرار للقطاع الزراعي مبيناً توجه الوزارة نحو إعطاء القطاع الخاص مهمة توفير مستلزمات الانتاج ومساعدة الفلاحين بتأمينها بالأسعار والكميات المطلوبة، مؤكداً على أهمية إشراك المجتمع الأهلي للمساهمة في الأعمال التي يمكن أن تدعم الانتاج. مع التأكيد على دور الوزارة الأساسي في تلبية احتياجات الفلاحين من خدمات أساسية تسهل تنفيذ الخطط الزراعية على أكمل وجه.
