٢٠٠ الف ليرة سقف السحب الاسبوعي.. مطالب برفعه لتنشيط الوضع الاقتصادي

سيرياتديز _ خاص 'دخلت إلى أحد فروع المصرف التجاري السوري وبحوزتي شيك بقيمة مليون ليرة صادر عن إحدى مؤسسات القطاع العام لقاء خدمات قدمتها لها منذ أشهر وخرجت وبحوزتي ناقص 50 ألف ليرة' بهذه العبارات لخص لنا أبو النور معاناة آلاف المواطنين جراء الاستمرار في حبس السيولة المالية في المصارف وتخفيض سقف السحب الأسبوعي إلى 200 ألف ليرة. ويتابع أبو النور حديثه لشبكة سيريانديز 'في أروقة المصرف علمت أنه لا يمكنني قبض الشيك الذي انتظرت خمسة أشهر للحصول عليه ووجدت نفسي مرغما على دفع مبلغ 50 ألف ليرة لقاء فتح حساب مصرفي شخصي كي أودع فيه قيمة الشيك لأعود في اليوم التالي لقبض مبلغ 200 ألف ليرة على أن يتكرر هذا الأمر أسبوعيا للحصول على كامل مستحقاتي' داعيا السلطات المسؤولة عند قطاع النقد والمصارف إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي وصفها بأنها 'غير منطقية' لأنه من غير المعقول أن يستغرق قبضي لقيمة شيك 5 أسابيع'. وشهد سقف السحب الأسبوعي من المصارف المحدد تخفيضات متتالية من قبل مصرف سوريا المركزي الذي حدده الأسبوع الماضي ب 200 ألف ليرة بعد أن بقي عدة أسابيع 500 ألف ليرة الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون إجحافا بحق المودعين محذرين من أن الاستمرار في حبس السيولة المالية ينال من الثقة بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية السورية ويضر بسمعتها على المدى الطويل. الاقتصادي سليمان غازي قال لشبكتنا: في الكثير من الحالات قد يضطر المودعون إلى دفع تكاليف وأجور نقل للوصول إلى المصارف قد تزيد عن قيمة سقف السحب النقدي المسموح أسبوعيا، ناهيك عن التأثيرات السلبية لحبس السيولة والتي تتجلى في تضييق النشاط الاقتصادي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص الأمر الذي يعيق عملية التنمية والنمو، ويزيد من تفاقم البطالة وتراجع الإنتاجية ويحد من قدرة الشركات على تمويل عملياتها وتوسيع نشاطاتها. ولفت غازي إلى أن الأزمة في السيولة تضر بشكل خاص بالفئات الأكثر هشاشة، حيث يصعب على العمال وأصحاب الدخل المحدود الوصول إلى موارد مالية تُمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية ما يزيد من معدلات الفقر معتبرا أن الإجراءات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها ضبط سعر الصرف وتحفيز القطاعات الاقتصادية تبقى منقوصة مع استمرار مشكلة حبس السيولة الأمر الذي يتطلب إقرار سياسات مالية ونقدية متوازنة تضمن تحفيز دخول الأموال للقطاع الحقيقي وتقليل معدلات الاحتجاز، من خلال برامج تيسير التمويل وتحسين بيئة الأعمال. وفي المقابل يرى خبراء واقتصاديون أن الحكومة السورية الحالية تعمل في واقع اقتصادي صعب حيث يعاني الاقتصاد السوري من تدهور حاد منذ عام 2011 مع ازدياد العقوبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية ما أدى إلى تراجع قدرة المواطنين على التداول والنفاد من السيولة النقدية، خاصة مع اضطراب تدفقات العملات الأجنبية وشح الموارد الأمر الذي حتم على الحكومة إلى ضبط تدفق السيولة المالية في سياق التوجهات العامة نحو الاحتفاظ بالنقود في البنوك بدلاً من الإنفاق أو الاستثمار للحفاظ على قيمة المدخرات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي مع الإشارة إلى أن الخوف من الانكماش والركود الاقتصادي جعل العديد من الأفراد والشركات يترددون في اقتناء السلع والخدمات مما أدى إلى تكدس الأموال في حسابات البنوك وعدم توجهها نحو الدورة الاقتصادية. ويبقى حبس السيولة المالية أحد أبرز الأزمات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد السوري وتتطلب تكثيف الجهود من جميع القطاعات المعنية لاعادة تنظيم السياسات النقدية وتحفيز الناس على الإنفاق والاستثمار ناهيك عن أن تحسين الظروف الاقتصادية عامة يمكن أن يساهم في كسر حلقة الركود وفتح أفق جديد لنهوض اقتصادي مستدام في سوريا.