الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلّق على قرار النائب العام في سويسرا ضدّ رفعت الأسد

رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوجيه مكتب النائب العام في سويسرا تهمًا بشأن ارتكاب جرائم حرب، ضدّ رفعت الأسد، وإحالته للمحاكمة.

وقالت الشبكة في بيان اليوم الخميس، إن مكتب النائب العام في سويسرا وجّه في 11 آذار 2024 اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة حماة في شباط 1982 ضدّ رفعت الأسد.

وتضمّنت لائحة الاتهام إصدار أوامرَ بارتكاب جرائم قتلٍ وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية بالإضافة إلى حالات التعذيب والعنف الجنسي والإخفاء القسري التي وقعت خلال حصار مدينة حماة والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع في شباط 1982.

وكان رفعت الأسد في ذلك الوقت قائد سرايا الدفاع، ونائب شقيقه حافظ الأسد رئيس السلطة، وكذلك رئيس العمليات العسكرية في حماة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC)، ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ)، في يوم الأربعاء 16/ آب/ 2023، مذكرة توقيفٍ دوليةٍ بحقّ رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتُكبت في مدينة حماة في شباط/ 1982.

وبصدور لائحة الاتهام الأخيرة عن مكتب النائب العام في سويسرا ستبدأ محاكمة رفعت الأسد غيابياً على الجرائم المنسوبة إليه، وهو بذلك من أعلى رتب المسؤولين في سلطة اﻷسد ممن يحاكمون استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وبحسب بيان سابق للمدعي العام، فإن رفعت الأسد، متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سوريا، عندما كان قائداً لقوات ماتسمى “سرايا الدفاع” خلال المعارك التي دارت بين قوات سلطة الأسد، وتنظيم “الطليعة المقاتلة”، التي انتهت بمقتل عشرات اﻵلاف، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً للبيان.

وكان المدنيون ضحايا لانتهاكات مختلفة تراوحت بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب، وهو ما أكّدته منظمة (ترايل إنتراناشيونال) التي قدمت شكوى في ذلك الشأن عام 2013، وبدأ مكتب المدعي العام في كانون الأول الماضي بإجراءات جنائية ضد رفعت.

وكانت المنظمة قد أعلنت في آب 2023، عن قرار للمحكمة الفيدرالية السويسرية بتوقيف الأسد، ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى تقديم لائحة اتهام سريعة للرجل الملقب بجزار حماة، البالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة.