"يشكل خطرًا حقيقيًا للتحايل".. الاتحاد الأوروبي يرفض رفع العقوبات عن عامر فوز

رفضت المحكمة الأوروبية العامة طلبًا لرجل الأعمال السوري، عامر الفوز، قدمه لإزالة العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.

وقالت المحكمة في بيان لها يوم الخميس 19 من أيار، إنها رفضت طلبًا تقدم به عامر فوز لإلغاء قوانين شباط 2020، والتي أضافته إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا، وقوانين أيار 2020 و 2021 التي أبقت على إدراجه في القائمة.

وأضافت أن عامر الفوز أُبقي في قائمة العقوبات بسبب المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه، سامر فوز، المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا منذ كانون الثاني 2019.

ونتيجة للعلاقة الأسرية والتجارية بين عامر وأخيه، ترى المحكمة أنه من المعقول الاعتقاد بأن عامر فوز يشكل خطرًا حقيقيًا للتحايل، وأن إدراج اسمه في قائمة العقوبات له ما يبرره.

وشاع اسم عائلة فوز في سوريا خلال السنوات الماضية، ولا سيما سامر فوز، عبر تأسيس العديد من الشركات، ما دفع صحيفة 'لوموند' الفرنسية إلى إطلاق وصفها عليها بإمبراطورية “فوز”.

ويشترك الإخوة الثلاثة من العائلة بتأسيس شركة “أمان القابضة المغفلة المساهمة”، في أيار 2017 برأسمال 600 مليون ليرة، والتي تشرف على غالبية استثمارات العائلة.

وتعود شركة أمان إلى كل من سامر فوز بنسبة 33.3%، وزهير فوز بنسبة 33.4%، وعامر فوز 33.3%.

وعقد سامر فوز صفقات ضخمة لشراء منشآت سياحية، منها شراء حصة رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، في فندق “فورسيزونز” بالعاصمة دمشق، بحسب ما قالته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

كما عقد “صفقات ضخمة” بشراء ملايين الأسهم في بنك سوريا الدولي الإسلامي، بحسب بيان لـ ”سوق دمشق للأوراق المالية”.