رفع العقوبات عن سوريا: نهاية «عصر قيصر» وبداية مرحلة جديدة

بعد أكثر من خمس سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، يشهد قانون 'قيصر لحماية المدنيين في سوريا' تحولاً جذرياً مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين الأول 2025 على إلغائه ضمن موازنة الدفاع، في خطوة وصفت بأنها 'لحظة تاريخية' من شأنها أن تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري وتكرس الاستقرار .

قانون قيصر، الذي أُقر عام 2019 وبدأ تطبيقه في 2020، فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها، مستهدفاً قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والطيران والخدمات المصرفية وأهمها منظومة سويفت وحرم المصارف السورية من الوصول إلى المصارف الدولية والعربية، ورغم وجود استثناءات إنسانية تتعلق بالصحة والأدوات الطبية، إلا أن القانون أدى فعليا إلى تجميد شبه كامل للنشاط الاقتصادي بين سوريا والعالم، وأثّر سلباً على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار وأدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار بسبب تكاليف الاستيراد، وغياب الشركات التي ترضى أن تؤمن على البضائع المشحونة إلى سوريا وبسبب الاحتكار الذي مارسه بعض التجار المقربين من النظام البائد .

ومع إلغاء قانون قيصر بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بتخفيف أو رفع العقوبات، ما أتاح فرصا جديدة للاستثمار والتعاون التجاري والإنساني.

ويتوقع اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد السوري انتعاشاً تدريجياً مع نهاية 'عصر قيصر'، و خاصة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مع عودة محتملة للمستثمرين العرب والغربيين إلى سوريا والانفتاح الاقتصادي الكبير على البلاد .

ومن أبرز الآثار الاقتصادية المتوقعة استقرار في سعر صرف الليرة السورية نتيجة تدفق العملات الأجنبية وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين مع انتعاش الاقتصاد السوري وإعادة تفعيل القنوات المصرفية وخاصة منظومة 'سويفت'، مما يُسهّل التحويلات المالية بين سوريا وجميع البنوك العالمية والتجارة الالكترونية وانتعاش النشاط التجاري والتدفقات المالية والمساعدات الخارجية التي سيقدمها المغتربون من أصول سورية.

أما على الصعيد الاجتماعي، فيأمل السوريون أن يسدل نهاية 'عصر قيصر' الستارة على حقبة من أصعب الحقب التي عاشها وعانى منها الشعب السوري في لقمة عيشه وأن تبدأ الظروف المعيشية بالتحسن من فتح فرص العمل، وانتعاش الاقتصاد السوري وتسهيل دعم المغتربين لعائلاتهم وانتعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة دورة عجلة الاقتصاد والصناعة وفتح أبواب التصدير وعودة الفلاح إلى أرضه ومصدر رزقه.

ويرى أكاديميون في الإلغاء فرصة لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة ونقطة تحول مفصلية في مسار سوريا السياسي والاقتصادي وإعادة تموضع سوريا إقليمياً ودولياً وعودتها إلى المحافل الإقليمية والدولية والأسواق العالمية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية ولم شمل الشعب السوري في تجارة رابحة على أرض مباركة.

رفع العقوبات عن سوريا ستكون نهاية 'عصر قيصر' وبداية مرحلة جديدة تُعد فرصة نادرة لسوريا للانتقال من العزلة العربية والدولية إلى التعافي والنهوض والعودة إلى الاسواق العربية والعالمية ورفع منتج 'صنع في سوريا' عالمياً.

طلال ماضي