تحذير من هيئة المنافذ.. أي مبلغ يدفع خارج الإطار القانوني يُعد رشوة

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين من تخصيص وتعاقد واستثمار أو معاملات سفر وتخليص وما يتبعها من أعمال استثمارية وجمركية تُقدَّم مجاناً بالكامل.

وأوضح علوش في منشور له على منصة إكس أنه يستثنى من ذلك الرسوم الرسمية المعتمدة والمعروفة والتي تُسدّد حصراً عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة صاحبة العلاقة وفق إيصالات رسمية.

وحذر علوش من دفع أي مبالغ مالية للموظفين خارج الإطار القانوني قائلًا: 'أي مبلغ مالي أو هدية تُقدَّم لأي موظف مهما كان عمله وتحت أي مسمّى كان (هدية – إكرامية – أتعاب – طعام…) تُعتبر رشوة صريحة ويُحاسَب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفق الأنظمة والقوانين النافذة'.

كما حظر على العاملين في جميع الجهات التابعة لهيئة المنافذ استلام أي هدايا أو دعوات أو مجاملات شخصية من المسافرين أو التجار أو أي جهة ذات مصلحة.

ودعا علوش المواطنين في حال تعرضهم لأي موقف من هذا النوع للإبلاغ عنه فورًا إلى مدير الجهة التي حصلت فيها الحادثة أو إلى مكتب الشكاوى في قسم الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم.

ولفت علوش إلى أن ‏الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية هدفها الأساسي هو خدمة المواطن والمستثمر بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية.

وأشار إلى أن العمل في المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة سيبقى قائماً على النزاهة والانضباط والالتزام بالقوانين بعيداً عن أي وساطات أو مجاملات، مؤكدًا أن أي تجاوز فردي أو سلوك خارج إطار الواجب الوظيفي لن يُغضّ الطرف عنه تحت أي ظرف.