المركزي يدعو للشكوى رسمياً في حال عدم التزام المصارف بتعليمات 7 أيار الفائت

دعا مصرف سوريا المركزي، المتعاملين مع القطاع المصرفي المحلي، ممن واجهوا أي مشكلات تتعلق بتطبيق تعميمه الخاص بإمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية والودائع لأجل، والمغذاة نقداً بعد تاريخ 7 أيار الفائت، بتقديم شكوى رسمية لديه.

ووفق بيان صحفي صادر عنه، اليوم الخميس، قال المركزي إنه في حال عدم معالجة شكوى المتعامل من قبل المصرف المعني خلال يومَي عمل، يمكن له التقدم بشكوى عبر ديوان المركزي، وسيتم معالجة الشكوى والرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخ إيداعها.

ويواجه كثير من المتعاملين مع المصارف المحلية قيوداً على السحب النقدي من حساباتهم، حتى تلك المودعة بعد تاريخ 7 أيار الفائت، وفق شهادات محلية عدة، أكدت أن كثيراً من المصارف لا تلتزم بتعميم المركزي بحرية السحب النقدي من تلك الحسابات.

وانتقد معلّقون التمييز الذي وصفه بعضهم بـ 'الجائر' بين الحسابات والودائع المودعة بعد تاريخ 7 أيار، وتلك المودعة قبل هذا التاريخ، والمقيّدة بسقوف سحب محدودة. وسط تساؤلات عن المصير المعلّق للحسابات المودعة قبل التاريخ المشار إليه.

فيما أشار أحد المعلّقين على صفحة المركزي في 'فيسبوك'، إلى أن الرواتب التي تُحوّل من حسابات الشركات أو المنظمات إلى حسابات الموظفين أو المتطوعين على شكل حوالات مصرفية، لا يتم التعامل معها بوصفها خاضعة لتعليمات ما بعد 7 أيار الفائت، بحجة أنها ليست إيداعاً نقدياً، بل حوالات. وفي حالات، وفق المعلّق، يتم إيداع المبالغ نقداً في حساب الشركة ثم تحويلها إلى حساب المستفيد، لكن تبقى الحجة نفسها لدى البنك، الذي يرفض التعامل معها بوصفها إيداعاً نقدياً، بل حوالة، وتخضع لسقوف السحب. وهي سقوف وفق شهادات متعاملين، تختلف بين مصرف وآخر، وحالة وأخرى، وتتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف ليرة كحد أعلى، أسبوعياً.