الدكتور طالب المعمري حديث العمانيين.. كشف عن ظلم كبير تعرض له "بأوامر عليا"

وطن- تصدّر وسم 'متضامن مع الدكتور طالب المعمري' موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- في سلطنة عمان خلال الأيام الماضية، بعد نداء أطلقه ناشط عماني طالب فيه بـ 'الحق في التشغيل' داخل بلاده.

وأضاف المعمري 'إن كان هناك من يود أن يسجنا له الحق في أن يقطع أرزاقنا نحن أبناء البلد لأنه يريد أن نتوسل إليه فنحن لا نتزسل لأحد نأخذ حقنا وفق ما أوجبه التشريع في كل مرة أتقدم لوظيفة في وطني أسمع كلمة (أوامر عليا) من يفسر لي هذه العبارة'.

وتابع في الدكتور العماني 'سألت زملائي الأكادميين في أنحاء العالم العربي عمن كانت لهم قضايا رأي عام كيف يعاملون بعد انتهاء قضاياهم فكانت الإجابة العودة إلى وظائفهم وعندما أخبرهم بما يحصل معي يتعجبون بأن ذلك يحدث في عمان!!! من له الرغبة في سججنا مستعدون من الآن لا ينتظر حتى نصبح على حافة الإفلاس'.

وأضاف 'لقد ضاقت بي الدنيا من هذا الظلم الذي يمارس علي ولن اسكت سوف أسرد لكم جميع المحاولات التي مررت بها ورفضت وجميع الأماكن وكيف تم التعامل معي وإلقاء سيرتي الذاتية في بعض المؤسسات بعيدا ومن باب الإنصاف لم تعرض حتى على لجنة التوظيف من قبل أشخاص أعرفهم إن استدعى الأمر سأذكرهم'.

تفاعل واسع مع الوسم

تفاعل كثيرون مع الوسم الرائج، وسط تضامن كبير معه. حيث كتب 'سالم الذخري' معلقاً 'المخطئ يعاقب وفق القانون فلا أحد يخطئ للابد.. طالما أنك أخذت جزاء عملك.. فأنت وفق القانون حر طليق.. وإن عدت لمخالفة النظام سيكون القانون لك ولغيرك رادعاً عادلاً وقضيتك طالما كانت شريفة ستنتصر بإذن الله'.

من حق د. طالب المعمري أن ينافس في الحصول على وظيفة في وطنه، بل مثل د. طالب يجب أن يُوظف ويستفاد من خبرته، وإن كان مخطئاً فيما سبق فالقانون أخذ مجراة وانتهت فترة حكمه وليس عليه حقٌ لأحد.

'عوض الهزيلي' كتب هو الآخر'لكل مواطن الحق بالمطالبة بحقه بالطرق المشروعة. لا يجوز تطبيق عقوبتين على الشخص في حال ادانته. فاذا سجن الشخص بحكم قضائي ، وامضى سنوات محكوميته ، او افرج عنه بعفو سامي ، لا يجوز معاقبته بمنعه من التوظيف. حرمان الشخص الذي لديه اسرة واولاد من التوظيف ، يؤثر سلبا على اولاده'.

قانون العمل الجديد

“الوظيفة أولا للقوى العاملة الوطنية”، هو العنوان الأبرز لما جاء في قانون العمل الجديد في السلطنة، ضمن خطة متكاملة تهدف لتمكين الكفاءات المحلية في سوق الشغل ضمن خطوات هي كالتالي:

** تمكين العماني في القيادية والإشرافية.

** الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة التعمين.

** نصوص قانونية تُحدّد حالات وشروط استقدام غير العمانيين.

وبالعودة إلى وسم 'متضامن مع الدكتور طالب المعمري'، فقد تطرق كثيرون خلاله إلى فكرة أن قانون العمل الجديد في السلطنة، سيكون بوابة لفئات كثيرة من المجتمع العماني للحصول على وظائف ومهن كانت سابقاً مُخصصة للعمالة الوافدة.