وزير المالية السوري: نخطط لتحويل الشركات الحكومية إلى مؤسسات رابحة ترفد الموازنة بملياري دولار سنوياً

في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز دور الشركات الحكومية، كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة تستهدف تحقيق عوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار من الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر إصلاحات تشريعية وإدارية جذرية.

وجاء ذلك في منشور رسمي للوزير على منصة 'ميتا'، حيث أشار إلى أن اللجنة المكلفة بتطوير الإطار التشريعي لهذه الشركات ناقشت مسودة قانون جديد، لكنه وصفه بأنه 'دون الطموح'، مؤكداً الحاجة إلى تغيير شامل في فلسفة الإدارة والتشغيل.

من مؤسسات خاسرة إلى كيانات تنافسية

الوزير برنية شدد على أن الهدف ليس مجرد تحسين الأنظمة القائمة، بل إحداث تحول جذري ينقل هذه الشركات من حالة الجمود والبيروقراطية، التي تعاني من الفساد وسوء الإدارة، إلى مؤسسات فعالة وقادرة على المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وفي تصريحات سابقة، وصف الوزير النظام السابق بأنه خلّف مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد متجذرة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء قاعدة قانونية جديدة تضمن كفاءة الأداء وتمنع الهدر في الموارد العامة.

خصخصة الشركات الخاسرة قيد الدراسة

وكان وزير المالية السابق، محمد أبازيد، قد صرّح في شباط/يناير الماضي لموقع 'الشرق' بأن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تُعد خاسرة، رغم تقديمها خدمات حصرية للدولة، مثل الكهرباء ومعامل الدفاع.

استثمارات خارجية ضخمة بعد التغيير السياسي

وتشير بيانات رسمية إلى أن سوريا استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية، منذ سقوط النظام السابق، فيما توقع الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، أن ترتفع الاستثمارات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

مجالس إدارة مستقلة وبيئة داعمة للقطاع الخاص

وفي إطار الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى تشكيل مجالس إدارة مستقلة تضم خبراء من خارج القطاع العام، لضمان الحوكمة الرشيدة والابتعاد عن التعيينات الحكومية التقليدية.

كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توفير بيئة اقتصادية جاذبة، تتيح للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي، مشددًا: 'نحن لا نريد أن نزاحم القطاع الخاص، بل نهيئ له الأرضية المناسبة'.