من أجل حياة أفضل .. كيف نخلق القيم الاقتصادية بالحد الأدنى من الفاقد ..؟

والفاقد هنا هو (المبدد للقيمة) وهو مصطلح معروف في الهندسة الإدارية وعكسه هو ترشيد الفاقد وهو منهج تنظيمي/محاسبي/إداري يتضمن مجموعة المبادئ والممارسات التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وترشيد التكلفة من خلال تقليص الأنشطة التي لا تضيف قيمة.

وتُعرف القيمة على إنها تقديم المنفعة للعملاء أو الزبائن أو المستهلكين وأي شيء غير المنفعة يعتبر مبدداً لهذه القيمة أو فاقداً لها.

ففي مجال الصناعة على سبيل المثال لا يهتم العملاء أو الزبائن المحتملين بكيفية تجميع المنتج أو طريقة تصنيعه بل يهتمون فقط بأنه يعمل على الوجه الأمثل ويحقق ما يرغبون به من منفعة أو خدمة.

ويُعرف منهج (ترشيد الفاقد) بأنه مسار طويل الأجل من النمو مع توليد القيمة للعملاء والمجتمع والاقتصاد والذي يتحقق عادةً عن طريق خفض التكاليف وتحسين الجودة والالتزام بوقت التسليم من خلال القضاء التام على تكاليف الفاقد من خلال ترشيد استخدام القوى العاملة غير المضيفة للقيمة والمخزون والمنتجات المعيبة ومساحة المصنع وزمن ودورة الإنتاج والعمل على زيادة الإنتاجية والجودة والرقابة والتحسين المستمر.

الأمر أصبح واضحاً وتمارسه آلاف الشركات الناجحة حول العالم وتحقق من خلاله عوائد استثمارية فائقة وكفاءة عمل قصوى والحد الأدنى من الفاقد على القيم المتولدة.

ما يهمنا على صعيد الاقتصاد السوري في مقاربة لهذا المفهوم الهندسي /الإداري /التصنيعي أن يكون خلق القيم الاقتصادية بالحد الأدنى من الفاقد عبر مايلي:

1-دراسة طرق أداء الأعمال الحكومية والعامة وقياس زمن الأداء ومقارنته بالنتائج.

2-تنشيط ممارسة الأعمال والإقلال من تكلفة الفاقد في المواد والجهد والوقت.

3-تحسين بيئة العمل لتحسين أفضل درجات كفاءة وإنتاجية العمل.

4-دراسة وتحليل الوظائف والأعمال المطلوب توفيرها لإنجاز المهام والمنتجات والخدمات وإعادة تركيبها من جديد لتحقيق الوظائف والأعمال المطلوبة نفسها بأقل تكلفة وأعلى جودة.

5-استخدام الأساليب المناسبة للانتفاع بالموارد والإمكانيات المتاحة لتقديم السلع والخدمات والأعمال بصورة منتظمة غير قابلة للتوقف أو الاستعصاء أو الخمول.

6-استخدام الأساليب والإجراءات المناسبة لضمان تقديم الأعمال والخدمات والسلع بأعلى معايير الجودة وبأقل قدر من التكاليف من خلال الإقلال من المنتجات الهالكة أو عديمة النفع واكتشاف العيوب والسلبيات والتهديدات قبل استفحالها في أي عملية أو ممارسة إدارية أو اقتصادية.

7-استخدام أساليب تحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والتنبؤ المسبق باتجاهات النمو والانكماش بجميع الأنشطة والقطاعات ووضع الخطط المالية والإدارية والسياسات الاقتصادية الملائمة.

8-تحليل أسباب ارتفاع التكلفة في جميع الانشطة الاقتصادية والإنتاجية والإدارية ومحاولة تقديرها ومن ثم مقارنتها مع التكاليف المعيارية أو القياسية.

إن الوصول لاقتصاد قليل الفاقد يعني رفع معدلات النمو بنفس الموارد و رؤوس الأموال المتاحة وحتى بنفس الموارد البشرية المستخدمة، اقتصاد لا مكان فيه للهدر  والفساد والترهل والتردد يكفي فقط التوجه نحو الاستخدام الأفضل للموارد وخلق وتقديم القيمة من خلال المنافع الأساسية للأفراد من دخل وخدمات ومعيشة أفضل دون الحاجة لشرح طرق الوصول إليها وآلية تنفيذها لأن الاقتصاد في هذه الحالة سيعمل على الوجه الأمثل ويحقق ما يرغب به الأفراد من منفعة وخدمات وحياة أفضل.

 العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /264/

دمشق في 2 تشرين الأول 2024م