بعد طرطوس.. موظفون في محروقات إزرع يواجهون قرارات نقل ومنع من باص المبيت

تقول مصادر محلية، إن الموظفين الذين سبق أن حصلوا على إجازة مأجورة في فرع محروقات إزرع، يعانون من تمييز وإجراءات وصفوها بالتعسفية، في موقف مشابه لما حدث مع موظفي الإجازة المأجورة في سادكوب بانياس.

ونقلت منصة 'درعا 24″ المحلية شكوى العمال، الذين قالوا إنهم تعرضوا لـ'الإهانة' بعد عودتهم للدوام بعد الإجازة المأجورة من قبل إدارة الفرع، التي رفضت إعادتهم إلى وظائفهم السابقة ووضعت مكانهم موظفين جدد تم تعيينهم مؤخراً.

وبحسب الشكوى فإن الإدارة منعت الموظفين الذين كانوا إجازة مأجورة من دخول مكاتبهم، وأجبرتهم على الجلوس في غرفة مفروشة بالحصر والوسائد بدون أي عمل، كما تم منعهم من استخدام باص المبيت الذي كان يقلهم من وإلى عملهم.

بعض الموظفين يمتلك خدمة تجاوزت الـ22 عاماً، وبعضهم حقوقيون ومهندسون، وصفوا ما يجري بأنه 'إهانة لخبراتهم وتاريخهم الوظيفي'، على حد تعبيرهم.

تضيف المنصة نقلاً عن العمال بأن إدارة الفرع أصدرت قرارات نقلهم إلى الضمير بريف دمشق، ووصفوها بأنها 'عقابية غير مبررة'، وأضافت أن العمال تقدموا بشكاوى إلى المحافظة والجهات المعنية في وزارة النفط لكن حتى اليوم لا يوجد أي إجراء ينصفهم.

في السياق ذاته، سبق أن شكا ثلاثة موظفين في شركة 'محروقات – سادكوب' فرع بانياس بمحافظة طرطوس، من نقلهم إلى أماكن عمل بعيدة بعد عودتهم من الإجازة المأجورة، بعضها يخلو من الكراسي والطاولات، مع منعهم من استخدام باصات المبيت وإلزامهم بالدوام اليومي. وقالوا إن تلك الإجراءات تهدف إلى «دفعهم لتقديم استقالاتهم».

أحد الموظفين، وهو عامل من الفئة الرابعة خدم نحو 30 عاماً في قسم التشغيل والصيانة، قال لـ'سناك سوري' حينها إنه نُقل من بانياس إلى مستودعات 'الديسنة' الريفية برفقة عشرات الموظفين، حيث يعملون اليوم في غرف حراسة تفتقر لأبسط مقومات العمل، دون حماية من الحرّ أو البرد، وأضاف: «ننتشر بين الشجيرات لنحتمي من الشمس، والمكان لا يحتاج سوى لحراس».

موظف آخر نُقل إلى محطة الزيوت في ريف طرطوس الجنوبي، يقطع يومياً نحو 60 كيلومتراً للوصول إلى عمله، بكلفة نقل تتجاوز راتبه الشهري، قائلاً إن الهدف هو «إرغامنا على الاستقالة بعد تشديد ساعات الدوام وعدم توفير وسيلة نقل».

ومع تكرار هذه الشكاوى في أكثر من محافظة منذ إعلان الحكومة السابقة إنهاء العمل بنظام الإجازات المأجورة في أيلول الماضي، يطالب الموظفون المتضررون بإعادتهم إلى أماكن عملهم الأساسية ومراعاة أوضاعهم الصحية والمادية.

ومنحت حكومة تصريف الأعمال التي انتهت مهامها في آذار الماضي آلاف الموظفين الحكوميين إجازات مأجورة لمدة 3 أشهر، تم تمديدها لمرتين قبل أن تُعلن الحكومة إيقافها وتدعو الموظفين للالتحاق بوظائفهم مع بداية أيلول الفائت، بينما وبحسب القرار الحكومي لن يتم التمديد للعقود، وسبق وأعلنت وزارة الاتصالات منح العقود فيها إجازة مأجورة لمدة شهرين ثم إنهاء تعاقدهم.