وصف النظام بالوحشي.. مسؤول أمريكي في مجلس الأمن: العقوبات الأمريكية مستمرة على دمشق 

قال 'روبرت وود' نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن عقوبات الولايات المتحدة على حكومة الأسد في دمشق، ستبقى حتى يتم تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي، ووصف النظام السوري بالنظام الوحشي الذي لا يعرف إلا لغة العنف لمعالجة المعارضة السياسية، وما زالت هذه الانتهاكات مستمرة حتى اليوم.

وأضاف وود في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن واشنطن ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حكومة دمشق، ودعا وود أعضاء مجلس الأمن إلى دعم حرية التعبير للشعب السوري وحقه في التجمع السلمي، في إشارة إلى احتجاجات محافظة السويداء.

وأكد المسؤول الأمريكي أن غياب الحل السياسي في سوريا، سيؤدي إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية، مطالباً بمضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي، وشدد على أن بلاده ستواصل دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والخدمات للسوريين المحتاجين وتقديم المساعدة لهم.

ودعا وود إلى الضغط على دمشق للمشاركة في العملية السياسية بحسن نية، لافتاً إلى أن السوريين يشعرون بعدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب القمع والتعذيب والاعتقال.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق 'تقدم جوهري نحو الحل السياسي'.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن 'دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي'.

وأكد البيان أن 'تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري'.

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن 'الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع'.

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون 'جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة'.