ورقة الفوضى الأمنية لم تنفع.. مظاهرات مستمرة في إدلب ضد زعيم "تحرير الشام"

تجددت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لزعيم 'هيئة تحرير الشام'، أبي محمد الجولاني، اليوم الجمعة، في شمال غربي سوريا، حيث شارك المئات بمظاهرات توزعت على عدد من النقاط في إدلب وريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن العديد من المدن والبلدات شهدت مظاهرات طالبت بإسقاط 'الجولاني'، منها مركز إدلب المدينة، ومدن جسر الشغور وبنش وأريحا.

وشملت المظاهرات مدن كفرتخاريم وسرمدا ومعرة مصرين وحارم وتفتناز، إضافة إلى الأتارب وأبين سمعان بريف حلب.

وكُتب على بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون: 'مسالخ الجولاني مثل مسالخ الأسد، الداخل مفقود والخارج معطوب'، و'مستمرون في ثورتنا لإسقاط آخر قناع'، و'إصلاحات الجولاني مثل إصلاحات بشار، يتمسكن حتى يتمكّن'.

ويشير تجدد المظاهرات، إلى فشل محاولات الهيئة لإخمادها، عبر الترويج بشكل غير مباشر، إلى أنها تؤدي إلى زيادة 'الانفلات الأمني'، فضلاً عن استغلال الاحتجاجات من 'فئات معيّنة لها غايات أخرى'.

وقبل أيام انطلقت دعوات من حسابات تابعة للهيئة بشكل غير رسمي لـ'الضرب بقوة' لضبط 'الفوضى'، وذلك بالتزامن مع عدة أحداث شهدتها إدلب، منها اغتيال القيادي في هيئة تحرير الشام، أبي ماريا القحطاني، ومقتل 3 شبان من عائلة واحدة إثر مشاجرة في مدينة إدلب.

أسابيع من التظاهر ضد الجولاني

وتشهد مناطق سيطرة 'تحرير الشام' مظاهرات منذ 25 شباط الماضي، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: 'الشعب يريد إسقاط الجولاني'، و'جولاني ولاك.. ما بدنا ياك'.

وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.

واتخذت 'هيئة تحرير الشام' و'حكومة الإنقاذ' التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.