فشل محاولة استجواب رئيسة مجلس محافظة طرطوس… سابقة تاريخية وجلسة ساخنة

فشلت محاولة استجواب رئيسة مجلس محافظة طرطوس التي تقدَم بها رسمياً النائب المحلي 'مناف عيسى' والذي وجهت محاولته برفض أغلبية أعضاء المجلس.

في سابقة تحدث للمرة الأولى في مجلس محافظة طرطوس طلب العضو 'مناف عيسى' استجواب رئيسة المجلس 'عليا محمود' وذلك لجملة من الأسباب المتعلقة بتطبيق القرارات القضائية والإجرائية المتعلقة بالمجلس.

ويتهم 'عيسى' رئيسة المجلس بصفتها المحرك لعمل مجلس المحافظة بعدم تطبيق القرار القضائي المبرم رقم 199 لعام 2023 والمتضمن إعادة عضويته لمجلس المحافظة وهو أمر تم تطبيقه. لكن الجزء الآخر الذي لم يتم الالتزام به من القرار القضائي:«تعديل المرسوم الجمهوري /257/ لجهة عبارة ما يترتب عليه من آثار ونتائج».

ويرى 'عيسى' أن النتائج المترتبة على القرار تتمثل بإعادة انتخاب المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وهو ما تقدم به بطلب رسمي لتنفيذه لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ويطالب 'عيسى' هنا أن يتم تحويل طلبه إلى مجلس الدولة للحصول على الفتوى القانونية المناسبة. موقع سناك سوري.

طلب استجواب رئيسة مجلس محافظة طرطوس هو سابقة تحدث لأول مرة في مجلس المحافظة

كما أن طلب الاستجواب لرئيسة المجلس تضمن سؤالاً لها عن سبب عدم إلغاء عضوية  /25/ عضواً عن منطقة طرطوس الأولى والثانية صادر بحقهم حكم قضائي مبرم لإعادة الانتخابات حسب رأي مجلس الدولة /137/ف تاريخ 6/12/2022. والمتضمن بأنه لا يجوز للمجالس المحلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية مبرمة لإعادة الانتخابات الاستمرار بعملها لحين إعادة الانتخابات وصدور صكوك التسمية لأعضاء المجالس الجديدة.

وفي مداخلة له أمام جلسة مجلس المحافظة أوضح 'عيسى' أن طلب الاستجواب هدفه الحصول على أجوبة على الأسئلة التي يطرحها. وتطبيق القانون في مجلس محافظة طرطوس.

بعض زملاء 'عيسى' في عضوية مجلس المحافظة شنّوا هجوماً عليه وعلى طلب الاستجواب عبر مداخلات لهم توجهت له بشكل مباشر. وقال العضو 'وسام غانم' إنه يرفض طلب الاستجواب واتهم 'عيسى' بالسعي لتحقيق هدف شخصي من خلال هذا الاستجواب. ومشيراً أنه في هذه الحالة يحق للمجلس اتخاذ قرار بإلغاء عضويته. ومن ثم طالب 'عيسى' بسحب طلب الاستجواب أو طرح إلغاء عضويته في المجلس للتصويت.

أما العضو 'علي ديب' فاعتبر طلب 'عيسى' غير قانوني وأن الأجدر به كان توجيه سؤال وليس طلب استجواب. واعتبر أن  تفسير عبارة 'ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج' هو أن النتائج هي تسمية العضو 'مناف' بدل من العضو 'ربيع ربيع' مع تمتعه بكامل الصلاحيات كعضو مجلس محافظة. ولا تعني إعادة أي انتخابات في المجلس. فالقانون يرى جميع الأعضاء أعضاء مجلس بما فيهم أعضاء المكتب التنفيذي، لذلك من حق المجلس رفض طلبه.

لم يحظَ عضو مجلس المحافظة 'مناف عيسى' بفرصة المشاركة في انتخابات المكتب التنفيذي سواء لناحية ترشيح نفسه أو التصويت. وبذلك يكون خسر فرصته في أن يكون عضواً بالمكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس. حيث أنه انضم للمجلس بعد قرار قضائي جاء عقب أشهر من انتخابات المكتب التنفيذي.

بينما استغرب العضو 'شعبان كناج' بحسب موقع سناك سوري طلب 'مناف عيسى' إسقاط عضوية الأعضاء /25/ عن منطقة طرطوس الأولى والثانية بعد «أن أصبحوا جزءاً من عائلة المجلس». متهماً 'عيسى' بإضاعة وقت المجلس بمهاترات لا جدوى منها. وطلب من بقية الزملاء التصويت على إلغاء عضوية 'مناف عيسى'.

من جانب آخر أكد العضو 'عاطف حسن' بأن طلب الاستجواب له شقين الأول استفساري يوصل المستجوب إلى قناعة كافية. وإن لم يكتفي المستجوب بالإجابات يمكنه الذهاب إلى الشق الثاني وهو اللجوء إلى طلب تأييد لحجب الثقة. وهذا وفق القانون، وطلب 'مناف عيسى' هو استجواب فقط.

وفيما يخص طلب إيقاف عمل الأعضاء /25/ أكد العضو 'حسن' أنه قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ومرهون تنفيذه برئيس الجمهورية أو وزير الإدارة المحلية أو المحافظ.

بينما عضو المكتب التنفيذي 'رئيف بدور' أكد أن جميع الأعضاء تحت سقف القانون سابقاً ولاحقاً. لكنه حذّر بالوقت نفسه إن جرت إعادة الانتخابات فهناك مجموعة من الأعضاء سننسحب منها فوراً لتكون النتائج بالتزكية.

وفي معرض رد رئيسة مجلس محافظة طرطوس 'عليا محمود' والذي ينشره موقع سناك سوري قالت إنه من الأجدى على الجهة صاحبة القرار تبيان ماذا تعني عبارة 'ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج'. وتقصد هنا محكمة القضاء الإداري في طرطوس التي صدر عنها القرار رقم 199 لعام 2023 متضمناً العبارة السابقة محور الخلاف في المجلس.

وأضافت أن المجلس اتخذ قرار رفض الطلب المقدم من العضو 'مناف عيسى' بإعادة انتخابات المكتب التنفيذي. وقرر الذهاب إلى الجهة مصدّرة القرار وهي 'المحكمة' لإصدار قرار تفسيري حول مضمون العبارة.

حيث أن هذا الطلب عرض في الدورة ما قبل السابقة، وبحسب النظام الداخلي للمجلس لا يجوز إعادة طلب رفضه المجلس قبل مضي دورتين عاديتين على رفضه. لذلك تم رفض الطلب تنفيذاً للقانون وليس لأمر شخصي.

وفيما يخص إيقاف الأعضاء الـ /25/ عن منطقة طرطوس الأولى والثانية عن العمل بالمجلس فإن المجلس لم يُبلّغ حتى الآن بالقرار بحسب رئيسة المجلس 'محمود'. إضافة إلى أن المجلس ليس الجهة المعنية بتنفيذ ما يترتب على القرار القضائي، وهذا يعني أن العضو 'مناف' يطالب رئيسة المجلس مخالفة القانون.

هذا وانتهت الجلسة التي عقدت يوم أمس الأحد باقتراح التصويت على طلب الاسجواب والذي قوبل برفض الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس محافظة طرطوس. وعليه فشلت محاولة استجواب رئيسة المجلس لكنها سُجلت كسابقة تاريخية لأول مرة تحدث في مجلس محافظة طرطوس 'طلب استجواب رئيسة المجلس'.