ارتفاع بأسعار المواد التموينية في دمشق وسط فوضى في التسعير ...و السكر والبيض في صدارة الغلاء

تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد التموينية، حيث سجّل سعر كيلو السكر زيادة تجاوزت 1000 ليرة سورية خلال أسبوع واحد، بينما ارتفع سعر كيلو المتة بأكثر من 5000 ليرة، ليصل في بعض المحال إلى 60 ألف ليرة، وسط غياب واضح للرقابة التموينية.

فوضى التسعير في الأسواق

ورصد مراسل 'بزنس2بزنس' قيام أصحاب المولات والمحال التجارية بسحب التسعيرات القديمة عن الرفوف، وترك السلع دون تسعير، أو تعديلها بشكل لحظي وفق النشرات التي تُعمم عبر مجموعات 'واتس آب'، ما خلق حالة من الفوضى السعرية داخل السوق الواحد.

تفاوت كبير في أسعار السكر والمتة

السكر: تفاوت سعره بين النوع الفرط والمغلف، وبين الأسواق المختلفة، حيث يصل الفرق إلى 2500 ليرة سورية.

المتة: ارتفع سعر الكيلو خلال ساعات بنحو 5000 ليرة، ويُباع حاليًا بـ60 ألف ليرة في بعض المحال غير الملتزمة بنسب الربح المحددة من الشركات.

أزمة البيض وغيابه عن الأسواق

وشهد البيض انقطاعًا مفاجئًا من الأسواق، وارتفع سعر صحن البيض بنسبة تفوق 70% منذ بداية الشهر، ليُباع بوزن 2 كيلو بسعر 43 ألف ليرة، رغم مقاطعة بعض الأسر له والبحث عن بدائل غذائية.

أبرز المواد التموينية التي ارتفعت أسعارها

ومن أبرز المواد الغذائية التي ارتفع سعرها كن:

عدس المجدرة: ارتفع بأكثر من 30% خلال أسبوعين، ويُباع الكيلو بـ20 ألف ليرة.

الفاصولياء الكلاوي الأخضر: وصل سعر الكيلو إلى 70 ألف ليرة.

ذرة الفوشار: ارتفع سعر الكيلو إلى 15 ألف ليرة.

الطحين الأبيض: ارتفع بنسبة 20%، ويُباع الكيلو بـ6000 ليرة.

ارتفاع أسعار الأرز رغم توفر الكميات

ورغم وصول كميات كبيرة من الأرز إلى سوريا، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20%:

الأرز المصري: ارتفع من 9000 إلى 12 ألف ليرة.

نوع آخر من الأرز: ارتفع من 10 آلاف إلى 22 ألف ليرة.

كما ارتفع عدس الشوريا بمقدار 1000 ليرة منذ بداية الأسبوع، ويُباع الكيلو فرط بـ13 ألف ليرة.

غياب الرقابة وتضخم السوق

هذه الارتفاعات المتتالية خلقت حالة من الفوضى في التسعير، حيث تُسجل فروقات تصل إلى أكثر من 1000 ليرة لنفس الصنف داخل السوق الواحد، وتتجاوز 3000 ليرة بين الأسواق المركزية والمحال في الأحياء الشعبية والمولات.

وتُظهر الأزمة استمرار تحكم تجار الجملة والمستوردين بالأسواق، رغم التوجه نحو الاقتصاد الحر، في ظل غياب الرقابة الفعلية، وتحكم فئة محدودة بالأسعار عبر مجموعات 'واتس آب'، بما يخالف قواعد السوق المفتوح ويزيد من معاناة الشارع السوري.