الحكومة اللبنانية تهدد بقطع الكهرباء عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في المخيمات

هددت الحكومة اللبنانية، في بيان، اللاجئين السوريين المتأخرين عن دفع فواتير الكهرباء في المخيمات بقطعها عنهم، في حال لم يدفعوا المستحقات.

ويأتي هذا البيان من قبل مؤسسة الكهرباء 'إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 30/11/2023″، حيث 'تعلن أنها تتابع عملية تحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء'.

وقالت المؤسسة إنها 'تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت أخيراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا'.

ونوّهت المؤسسة بموقف المخيمات والنازحين الذين تجاوبوا مع هذه العملية، داعية 'باقي النازحين السوريين إلى التجاوب مع مستخدمي المؤسسة في مناطق تواجدهم لمعرفة ما يتوجب عليهم دفعه والعمل على سداد هذه المتوجبات بالسرعة اللازمة'، مهددة بقطع التيار عن المتخلفين عن الدفع منهم.

كما جددت المؤسسة التابعة إلى الحكومة اللبنانية تحذيرها من عدم دفع قِيم استهلاك الكهرباء من قبل 'هؤلاء النازحين' على حد وصف البيان، مضيفةً أن 'الكهرباء هي سلعة يجب دفع ثمنها والحصول عليها بشكل غير قانوني من قبلهم يُعتبر مخالفةً للقانون وله عواقب، كقطع التيار الكهربائي عنهم وترتّب غرامات مالية عليهم'.

وأشارت إلى أن 'جزءاً من المساعدات المالية المقدّمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR مخصّص لتسديد قِيم استهلاك الكهرباء'.

وأعلنت الحكومة اللبنانية منذ الصيف الماضي عزمها فرض تحصيل فواتير الكهرباء على مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فيما بدأت عملية تركيب للعدادات.

وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في حزيران الماضي، إنه 'ليس مطلوباً من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه'.

وأتى ذلك عقب اجتماع رئيس حكومة تصريف اﻷعمال نجيب ميقاتي، مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رزا، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروتي كلاوس، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وقال 'فياض' خلال الاجتماع: 'يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء'، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تحاول تبرير الانقطاع المتكرر في الكهرباء بوجود ضغط من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، رغم أن واقع التيار كان متردياً قبل اللجوء السوري.