إغلاق مرتقب لمعظم المنشآت الصناعية في حلب ودمشق.. ما السبب؟

حذّر صناعيون من إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية في مناطق سيطرة اﻷسد، خصوصاً مدينتي حلب ودمشق، بسبب رفع أسعار الكهرباء الصناعية، وغلاء المحروقات، فضلاً عن ارتفاع التكاليف التشغيلية اﻷخرى.

وقالت جريدة تشرين الموالية لسلطة اﻷسد، إن الضرر اﻷكبر يقع على المستهلك الذي 'يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة'، مشيرةً إلى 'الاستياء الذي أبداه الصناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية'، حيث 'أربك هذا القرار حساباتهم وأعادهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج'.

وحذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي من إغلاق المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، مؤكداً أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار.

ودعا لإعادة النظر في التعرفة الجديدة ﻷنها 'تؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي'، مضيفاُ: 'بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً'، منوهاً بأنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعية تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية.

وتوقع المفتي إغلاقاً شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية في المرحلة القادمة، وخروج مزيد من اليد العاملة إلى خارج العمل، جراء ارتفاع التكاليف، حيث تزيد تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة.

ونقلت الجريدة عن 'عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية' مطالبتهم بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية 'ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية'، حيث توجد تكاليف للطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية.

ويبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما توجد 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، وستتوقف نسبة النصف منها عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار، بحسب ما قاله صناعيون.

يشار إلى أن الصناعات النسيجية في حلب تعاني من صعوبات كثيرة ومنها عدم توفر القطن بالكميات المطلوبة، ونقص اليد العاملة في هذا القطاع بعد هجرة الصناعيين خارج البلاد، وزيادة نسبة الضرائب، وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.