أزمة نقل في سلمية.. توقّف باص المدينة الوحيد لعدم حصوله على "البطاقة الذكية"

يشكو سكّان مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي، من أزمة المواصلات وبشكل خاص في أوقات الذروة، وذلك بسبب قلة عدد الحافلات وتوقف معظمها بسبب نقص المحروقات.

وغالباً ما تكون الأزمة في ساعات الصباح في أثناء توجه الموظفين نحو دوائرهم، والطلاب نحو كلياتهم ومعاهدهم، وغيرهم من المدنيين الذين يقضون حاجياتهم في مدينة حماة، وكذلك في فترة الظهيرة حيث موعد العودة.

وبحسب صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام، فإنّه بسبب هذه الأزمة يضطر الأهالي إلى الركوب كل أربعة أشخاص في مقعد واحد مخصص لثلاثة ركاب.

وتتزامن أزمة المواصلات مع ركن الباص الكبير التابع لمجلس مدينة سلمية في مرآب المجلس، علماً أنه ساهم خلال عمله قبل عدة سنوات في حل مشكلة النقل.

'الحكومة' بلا 'بطاقة ذكية'

قالت رئيسة مجلس مدينة سلمية، سهاد زيدان، إنه منذ استلام الباص عام 2022 بموجب منحة من الصين للنظام السوري، تم وضعه بالخدمة على خط مدينة حماة نظراً للضغط الشديد على هذا الخط.

وحاول مجلس المدينة تسجيل الباص في 'مديرية النقل'، إلا أنه فشل بذلك لعدم وجود أوراق للحافلة كونها مستلمة تحت بند 'هبة أو إعانة'، وبعد ذلك تم التواصل مع 'وزارة الإدارة المحلية' التي أكدت عدم توفر أوراق للباص لديها.

وتضيف زيدان: 'حرصاً من المجلس على وضع الباص بتخديم الأهالي وتحقيق الغاية المرجوة منه، حصل المجلس على موافقة من المحافظة لتزويده بالمازوت حلال أشهر عام 2022 بموجب المعايرة المقدرة له وبمعدل رحلتين يومياً، في حين كان يخدم الأهالي بثلاث رحلات لتخفيف المعاناة عنهم والضغط عن الخط'.

وفي عام 2023، تم تجديد موافقة المحافظة لتزويد الباص بالمحروقات، بشرط أن يتم إصدار بطاقة إلكترونية له، وفقاً لزيدان التي أشارت إلى أن الباص كان في ذلك الوقت 'يزود بالمحروقات من حصة القطاع العام من مديرية سلمية، بموجب موافقة مدير المنطقة كل يومين، ووفق عدد الرحلات الفعلية المحققة له وبإشراف مجلس المدينة ومديرية المنطقة'.

وتابعت: 'ولما كانت الآليات التي تمنح كهبة أو هدية أو تبرع أو منحة للجهة العامة، تخضع لأحكام قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2021 الذي ينص على تسوية وضع الآليات غير المسجلة ومعالجته، فقد خاطب المجلس المحافظة بعدة كتب تتضمن الإجابة على تعاميمها بخصوص تسوية وضع الباص وفيها كل البيانات اللازمة، وطلبنا من اللجنة الفرعية بالمحافظة موضوع القانون 31 تسوية وضع الباص بموجب الكتاب رقم 2140/ص تاريخ 3/11/2023 ولكن من دون جدوى'.

وشددت زيدان على أن مجلس المدينة 'لم يدخر جهداً للحصول على بطاقة إلكترونية للباص، ولكنه اصطدم بعدم تسوية وضعه بموجب القانون 31 لعام 2004، وهذا يتبع لعمل اللجنة الفرعية المشكلة بالمحافظة لهذا الغرض، وأخرى مركزية من رئاسة مجلس الوزراء، وهو خارج نطاق مسؤولية مجلس المدينة الذي قدم كل ما يلزم بهذا الشأن'.

أزمة المواصلات في سوريا

تشهد مناطق سيطرة النظام أزمة مواصلات خانقة، حيث يضطر الأهالي إلى الانتظار لوقت طويل لحجز مقعد في وسيلة نقل عامة تقلهم إلى أماكن عملهم أو إلى مراكز المدن.

ويعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى انقطاع المحروقات وتوقف عدد كبير من الحافلات عن العمل، إضافة إلى تسرب بعض السرافيس عن خطوطها، وعدم التقيد بالوصول إلى كامل الخط، إضافة إلى عدم وجود رقابة وقيام السائقين برفع تسعيرة الراكب بشكل كبير.