محافظة حماة تستقبل شكاوى الانتهاكات العقارية

أعلنت محافظة حماة عن فتح باب استقبال طلبات المواطنين المتضررين من انتهاكات النظام المخلوع المتعلقة بالعقارات والممتلكات المصادرة أو المتعدى عليها.

وأضافت عبر معرّفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين 19 من أيار، أن إعلانها جاء ضمن مسار العدالة وحماية الملكيات الخاصة.

ويشمل قرار المحافظة قبول الشكاوى والطلبات المتعلقة بالعقارات المستولى عليها عرفيًا من قبل النظام السابق، والمسجلة وغير المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية.

والعقارات المصادرة، بموجب قرارات صادرة عن 'محكمة الإرهاب'، أو ما شابهها والمسجلة باسم الجمهورية العربية السورية.

وقالت المحافظة إن الطلبات تستقبل من مالك العقار أو وكيله أو أحد ورثته خلال مدة 30 يومًا من تاريخ التعميم.

وأضافت أنه على مقدم الشكوى إحضار صورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة تثبت ملكية العقار عبر بيان قيد عقاري حديث لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ الحصول عليه من قبل الجهة المختصة، متضمناً كافة المالكين، وكافة الإشارات الموضوعة على العقار.

وفي حال كان مقدم الطلب من أحد الورثة، يطلب منه إحضار حصر إرث مصدق أصولًا، وفي حال تعدد المالكين أو الورثة طلبت المحافظة إرفاق كتاب تفويض لمن يمثلهم في موضوع الإعلان.

وقالت إن الطلبات تستقبل في مبنى المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وقبل نحو أسبوع، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على سوريين بين عامي 2012 و2024.

وقال وزير المالية، محمد يسر برنية، لقناة 'الإخبارية السورية' حينها، إن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات جائرة من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.

وسبق أن ذكرت وزارة الإدارة المحلية في سوريا، في 5 من كانون الثاني الماضي، أن فترة حكم النظام السابق شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة، وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما أدى إلى تهديد حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

واستغلت شخصيات مقربة من النظام السابق، الفوضى وتهجير السكان للسيطرة على ممتلكاتهم بطرق غير قانونية، سواء باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.

ومنذ بداية عام 2011، أصدرت حكومة النظام السوري السابق مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية، كان لها تأثير على السوريين الموجودين داخل وخارج البلاد، كما شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمعارضين سياسيين أو متعاطفين مع الثورة السورية من فنانين ومثقفين وتجار، وُجهت إليهم تهم دعم ما يسمى بـ'الإرهاب'.

ونص قانون 'مكافحة الإرهاب' رقم '19' لعام 2012، في المادة '12' منه على أنه، 'في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدّة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها'.