تسيب وفوضى يلفان عالم التجميل.. أطباء لـ"البعث": وزارة الصحة لا تراقب مراكز التجميل ولا العاملين فيها   

البعث – مادلين جليس

في مؤتمر غابت فيه الأرقام والإحصائيات وركز على التحذير والاتهام لما يحدث في قطاع التجميل، كشف الدكتور نبوغ العوا عضو الفريق الاستشاري في مكافحة فايروس كورونا وعميد كلية الطب سابقا عن الفوضى العارمة التي بات يعاني منها عالم التجميل في سورية، مشيرا في تصريح خاص لـ'البعث' خلال مؤتمر أطباء التجميل الذي عقد في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء بسبب التسيّب الواضح في إنشاء المراكز الخاصة بالتجميل وكثرة العاملين من غير المختصين في هذا المجال بقصد الربح والتجارة فقط.

وأكد العوا أن هذه المراكز تلجأ لتخفيض الأسعار لتجذب المرضى، وهي بالتالي غير مسؤولة عن المخاطر التي يلحقونها بالمرضى، ولذلك يجب عدم التعاطي معهم، ومحاربتهم من قبل المختصين، مطالبا وزارة الصحة بالتشدد فيما يجري، حيث اتهم صراحة الوزارة بأنها لا تراقب هؤلاء ولا تراقب مراكز التجميل أو العاملين فيها.

وأضاف العوا أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى للتنبيه للمخاطر التي قد تنجم عن القيام بعمليات التجميل الخاطئة التي قد توصل المريض في أحيان كثيرة لأخطاء غير قابلة للإصلاح أو التعديل، إضافة إلى تنبيه المستهترين بهذا المجال والذين ينظرون له من جانب تحقيق المكاسب المادية فقط، دون الاهتمام بخدمة وشفاء المرضى.

تعديات

كذلك نفى الدكتور إبراهيم أبو زخم رئيس مجلس البورد السوري لاختصاص الجلدية، وجود أي تنظيم لهذا المجال، مشيراً إلى الفوضى التي تلفه سواء محلياً أو حتى عالمياً، لافتا إلى التعديات الكثيرة من قبل الأشخاص الذين لا يحملون شهادة تخصصية تخولهم العمل بالتجميل، والتي من المفترض أن تقتصر على الأطباء المؤهلين، الذين يملكون الخبرة الواسعة في هذه الجانب.

وأضاف أن الهدف من هذا المؤتمر توعوي، لئلا تتكرر فكرة أن يلجأ المريض لطبيب التجميل لمجرد الدعاية والإعلان الذي يقوم به دون شهادة طبية تخصصية تؤهله العمل فيه أو لمجرد السعر المنخفض الذي يجذب المرضى، وأيضاً هو توعوي للأطباء ليعملوا ضمن اختصاصهم، وللجهات المعنية أيضاً لتراقب المراكز غير المرخصة أو حتى المراكز التي تحمل شهادة باسم طبيب لكن العاملين فيها لا شهادة لديهم ولا خبرة.

ودعا أبو زخم الجهات المختصة لضبط هذه الحالات ولضبط المواد التي تدخل إلى سورية، لتكون مرخصة ومن أماكن معروفة، والعمل على ألاَ تتواجد في الأسواق مواد مهربة، كي يتمتع هذا القطاع بالمصداقية والفائدة المرجوة منها، مشيراً إلى  الحالات التي ترد للأطباء بعد عمليات التجميل الخاطئة في مجال الجلدية كالحروق والندب والتشوهات، إضافة إلى مخاطر أكبر بكثير كاختلاطات العمى وتموت الأنسجة.

التجميل بالاختصاص

بدوره أكد الدكتور معن العيسمي عضو الهيئة التدريسية ورئيس شعبة التجميل في مشفى المواساة الجامعي، أن أي لقاء علمي شبيه بهذا اللقاء له جانبين الأول زيادة الوعي بين الناس المتلقين لخدمة التجميل والذين يتعرضون لمشاكل قد تكون خطيرة نتيجة الاختيار غير الصحيح لمقدمي الخدمة غير المختصين، والثاني لزيادة الإدراك والمعرفة لذوي الاختصاص لزيادة إمكانياتهم وقدرتهم على تقديم هذا النوع من العمليات أو الخدمات بشكل أفضل، منوها إلى وجود اختصاصات محددة  تستطيع القيام بالجراحة التجميلية وهي الاختصاصات التي يكون جزء من تدريبها اختصاص الجراحة، فمثلا الأطباء المختصين في الأذن والأنف والحنجرة فهم متدربين بما يكفي ليقوموا بعمليات تجميل الأنف، لكن بالمقابل هؤلاء الأطباء أنفسهم غير مؤهلين ليقوم بعملية تجميل في باقي أنحاء الجسم.

في الموضوع نفسه لفت أبو زخم إلى أن جراح التجميل يغطي المساحة الأوسع للوجه وباقي أجزاء الجسم، وطبيب الجلدية ليس جراح إنما يستطيع العمل ضمن الحقن ومعالجة البشرة، كاشفا عن أن الأهمية ليست فقط في زيادة الوعي لدى المختصين ليقوموا بدورهم على الشكل الصحيح، لكن أيضاً لغير المختصين الذين يشكلون خطراً حقيقياً على المرضى بممارساتهم الخاطئة.

وضع القوانين وتطبيقها

أما الدكتورة منال محمد فأكدت في تصريحها لـ'البعث' أن الغرض من هذا المؤتمر ليس أن نقول: لا لعمليات التجميل، بل على العكس نريد إجراءات تجميلية بشرط أن تكون إجراءات صحيحة بشكل مدروس لدى أخصائيين متمكنين ذوي خبرة كافية، مبينة أن من واجبهم في هذا المؤتمر تعريف طلاب الدراسات العليا للمخاطر التي من الممكن أن تحصل، وبالخبرات التي يجب أن يتقنوها ليكون عملهم متقنا وصحيحا، والأهم من ذلك أن ينتبه الجميع الأطباء والطلاب وحتى المرضى للمخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الإجراء غير المدروس لعمليات التجميل والتي قد تحدث شللاً في العصب الوجهي أو نخراً أو حادثاً وعائياً دماغياً أو صدمة في الدماغ قد تؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان.

وكما بقية الأطباء طالبت محمد الجهات المعنية بوضع ضوابط للعمل في مجال التجميل، مشيرة إلى أنه لا يكفي فقط أن توضع القوانين بل يجب تطبيقها.