شقوق "خطيرة" في البنية.. رسالة مصرية طارئة للأمم المتحدة بشأن سد "النهضة"

شقوق 'خطيرة' في البنية.. رسالة مصرية طارئة للأمم المتحدة بشأن سد 'النهضة'

كشفت مصادر إعلامية مصرية، أمس الأربعاء، عن نص رسالة مصرية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد 'النهضة'.

نص الرسالة

ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء السد.

وذلك في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي، وفقاً لموقع 'القاهرة 24'.

وأعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد 'النهضة'.

تجاهل البيان الأممي

وأوضح عبد العاطي أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا، على القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد.

إضافة الى أنه يتجاهل البيان الأممي الصادر في أيلول/سبتمبر 2021، ويخالف اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

الى ذلك، بيّن عبد العاطي أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء السد وتعبئته ستجريان بوقت واحد.

معتبراً أنه لا يوجد لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءاً في سياقه وموضوع الاتفاق.

وأشار عبد العاطي إلى أن الغرض منه مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.

فشل إثيوبي

واعتبر عبد العاطي أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص، بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة.

والتي تقع على عاتق إثيوبيا بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها.

واتهم عبد العاطي السلطات الإثيوبية بالفشل في تزويد مصر بتفاصيل، تتعلق بتصميم المستوى الثاني لسد 'النهضة'.

وجدد وزير الري المصري رفض بلاده الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية.

محملاً إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات.

وبدأت إثيوبيا في وقت سابق، الملء الثالث لسد 'النهضة'، وذلك دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وتتهم كل من مصر والسودان إثيوبيا بأنها لم تراعي بهذه الخطوة القوانين الدولية، واتفاق إعلان المبادئ 2015 الموقع بين الدول الثلاث.