المؤتمر السنوي للصناعيين في حلب يناقش تحديات الكهرباء والتهريب والضرائب ويُدَعو إلى تعزيز التصدير.

الجماهير || عامر عدل  …..

طرح صناعيو حلب مجموعة من الصعوبات والتحديات خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي في قاعة اجتماعات الغرفة، منها ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، ومشكلة التهريب وعدم ضبط المعابر، إضافة إلى التشوهات الجمركية، وحالات الإغراق (المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة)، وصعوبات التصدير وقلة الأسواق الخارجية المتاحة، فضلاً عن تراجع الخدمات في المناطق الصناعية ونقص ساعات التغذية الكهربائية، وغيرها من التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.

وطالب رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب، تيسير دركلت، بزيادة ساعات تغذية التيار الكهربائي، وإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء واعتماد السعر المخفض، وإيقاف استيراد المنتجات المصنعة محلياً، خاصة في قطاعات النسيج والألبسة والمواد الغذائية، ومنع إدخال المنتجات ذات الجودة الرديئة، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والإنارة وتزفيت الطرقات، وزيادة الوحدات الشرطية لمنع سرقات المعامل والورش.

من جانبه، طالب الصناعي عبد المنعم ريحاوي بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الصناعيين منذ عام 2023، والعمل على حماية المنتج الوطني، ورفع جودة المنتجات المحلية لتتوافق مع المواصفات القياسية السورية، متسائلاً عن القرار الذي يسمح بتصدير آلات الإنتاج القديمة.

وأشار الصناعي أحمد القاسم إلى منع نقل أو شراء الخردة من محافظات أخرى من قبل الشركة السورية للمعادن، مطالباً بتحويل منطقة الشيخ خضر إلى منطقة صناعية، نظراً لوجود أكثر من 500 صناعي فيها، وتغذيتها بالكهرباء بصفة منزلية، على غرار باقي المناطق الصناعية.

وأكد ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة عبد الجبار زيدان على دور الوزارة في دعم القطاع الصناعي، وأهمية التواصل والدعم المتبادل مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لتقديم الخدمات المثلى التي تساهم في نمو قطاع الصناعة، مستعرضاً أبرز القرارات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، ومنها:

– إعفاء الآلات والمدخلات الصناعية والحرفية من كافة الرسوم الجمركية.

– منح السجلات الصناعية للصناعيين الراغبين بموجب تعهد موثق لدى كاتب العدل، دون الحاجة إلى إجراءات ترخيص إدارية.

– العمل على إعادة النظر في تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية وإلغاء الضريبة المفروضة على استهلاكها.

– تخفيض أسعار الفيول والغاز الصناعي للمنشآت الصناعية بما يتناسب مع الواقع الصناعي.

– حماية المنتج الوطني.

معاون محافظ حلب لشؤون الصناعة علاء حمادين نوه إلى إن حلب تشكل رافعة للاقتصاد الوطني في سوريا من خلال صناعتها، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بخطى قوية لإزالة التحديات التي تواجه الصناعة الحلبية.

كما وصف رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه الوضع الحالي للصناعة الوطنية بأنه يمر بـ'مرحلة حرجة وصعبة'، تتطلب تضافر الجهود والعمل كفريق واحد بين جميع المعنيين.

ودعا إلى وضع خطط فعالة ومدروسة تتناسب مع الواقع الجديد في ظل التحول الجذري الذي تشهده سوريا، والعمل على توسيع نطاق التصدير بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، ورفع جودة المنتج الوطني، إضافة إلى تخفيض تكلفة الإنتاج لتعزيز القدرة التنافسية للبضائع السورية.

وأشار رئيس جامعة حلب الدكتور محمد أسامة رعدون إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجامعة ووزارة الصناعة، من خلال استمرار تدريب الطلاب في المعامل الصناعية ودمج المعلومات النظرية بالعملية، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الصناعية.

من ناحيته، قال مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب أحمد الكردي إن أكثر من 65% من الصناعات السورية تتركز في مدينة حلب، مؤكداً أن الصناعة تحتاج إلى الاهتمام كونها رافعة اقتصادية، مشيراً إلى أن العديد من الصناعيين في بلاد الاغتراب عادوا إلى الوطن لإعادة تشغيل معاملهم والمساهمة في زيادة وتحسين الإنتاج الوطني.

وأوضح رئيس غرفة سياحة حلب المهندس طلال خضير أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل البذرة الرئيسية في اقتصاديات الدول، مما يتطلب التركيز على دعمها وتشجيع فئة الشباب على العمل في مجالات متعددة.

تصوير: صهيب عمرايا