مع اقتراب حلول العيد.. مستويات قياسية لأسعار الملابس الحلويات في سوريا 

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقديرات أسعار الملابس والحلويات في الأسواق تزمناً مع اقتراب عيد الفطر، حيث بلغت مستويات قياسية وأكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات عجز

الكثير من السوريين عن شراء حلويات العيد.

وقدرت خلال جولة على أسواق العاصمة دمشق أن شراء ثياب العيد يتجاوز الـ 400 ألف بين بنطال وقميص وحذاء لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وارتفعت أسعار قطع الثياب 50% عن أسعار العام الماضي، ويبلغ سعر بنطال الجينز الولادي بين 90 إلى 100 ألف والرجالي يتجاوز الـ 200 ألف.

فيما وصل سعر الطقم النسائي الرسمي إلى 600 ألف وأكثر، وأما الأحذية تتراوح بين 200 إلى 300 ألف ليرة سورية، يشار إلى أن الألبسة الصيفية تلاقي رواجاً أكثر لجهة الطلب لأن أيام العيد تأتي بالتزامن مع بدء فصل الربيع والصيف.

وكشفت صحيفة تابعة للنظام، بأنها أجرت استطلاعاً ميدانياً لحركة سوق الألبسة الجديدة بدمشق قبيل قدوم عيد الفطر السعيد، فلاحظت ضعف إقبال، مقابل زيادته على سوق الألبسة المستعملة التي تسمى بـ 'البالة'.

ولفتت إلى أن سعر قطعة الملابس الجديدة للطفل على سبيل المثال، يمكن أن تشتري بثمنها ثلاث قطع من 'البالة'، وهو ما يناسب أصحاب الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها السوريون، وفق ما رصده موقع اقتصاد.

واتهم صناعيون وتجار بمناطق النظام، الحكومة، بأنها السبب وراء ارتفاع أسعار الملابس الجديدة، وذلك بسبب الضرائب الكبيرة التي تفرضها على الصناعيين، وأكد الصناعي حسن الزير، أن أسعار الألبسة باتت أضعاف السنوات الماضية، لأنه لا يوجد دعم حكومي للصناعي والتاجر، مشيراً إلى أن الحكومة همها الضرائب التي تدخل إلى جيبها.

وأشار إلى أن تكلفة كسوة العيد تحتاج 500 ألف ليرة لشراء طقم مع حذاء للطفل الواحد، وإذا كانت الألبسة ذات جودة تجارية، فمن المحتمل أن تصل تكلفة كسوة الطفل الواحد إلى 200 ألف ليرة، وأضاف أن هذه السنة هي الأسوأ بالنسبة لقطاع الألبسة، مشيراً إلى أن هناك صناعيين وأصحاب محلات هاجروا أو خرجوا من دائرة الإنتاج أو أغلقوا محالهم.

واعتبر أن أسعار المواد الأولية الداخلة بالإنتاج في سوريا، هي أكثر ارتفاعاً من تركيا والصين وغيرها من الدول، وذلك نتيجة ارتفاع رسوم الجمارك وضرائب المالية التي تفوق التكاليف والأرباح بثلاثة أضعاف، على حد قوله، وأكد أن أسعار الكهرباء في سوريا، أغلى من تركيا والأردن وأمريكا، حيث وصل سعر كيلو واط الساعي إلى 2400 ليرة سورية.

ومع اقتراب عيد الفطر، بدأت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية في مناطق سيطرة النظام، بعرض أسعار بعض المواد اللازمة لصناعة حلويات العيد هذا العام ومقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار لهذا العام وصل إلى أكثر من الضعف.

وحسب مقارنة بين أسعار صناعة حلويات العيد التقليدية، خلال العام الماضي والعام الجاري، تبين أن سعر كيلو الفستق الحلبي ارتفع من 230 ألف ليرة إلى 540 ألف ليرة، وكيلو السكر ارتفع من 7000 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

وكيلو السمنة الحيواني ارتفع من 55 ألف ليرة إلى 290 ألف ليرة وكيلو الطحين ارتفع من 6500 ليرة إلى 8500 ليرة، وكيلو الجوز ارتفع من 60 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة، وكيلو عجوة التمر ارتفع من 20 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة.

واعتبرت مصادر إعلاميّة موالية أنه وفقاً للأسعار الحالية لمواد صناعة حلويات العيد، فإن الكثير من الأسر السورية سوف تكون عاجزة عن صناعة هذه الحلويات، وبالشكل الذي اعتادت عليه خلال هذه المناسبة، وأكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات لدى نظام الأسد 'بسام قلعجي' ضعف الطلب.

وأكد أن الكثير من السوريين أحجموا عن شراء حلويات العيد، كما امتنع آخرون عن صنعها في منازلهم، بسبب ارتفاع التكاليف مقابل ضعف قوتهم الشرائية وقدر أسعار الحلويات انخفضت حالياً بنسبة 15% مقارنة بما قبل شهر رمضان، نتيجة ثبات سعر الليرة، لكن مع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة، ولا تلائم القدرة الشرائية للسوريين.

وذكر أن تكلفة صناعة كيلوغرام من معمول الفستق الحلبي منزلياً، تصل إلى 150 ألف ليرة سورية بالحد الأدنى، بعد أن بلغ سعر كيلوغرام الفستق الحلبي 400 ألف، والطحين 10 آلاف، والسكر 16 ألفاً، والسمن النباتي 40 ألفاً، والحيواني 200 ألف ليرة.

وأشار إلى أن أسعار كيلوغرام 'البرازق' أو 'الغريبة' أو 'العجوة' بالسمن النباتي تتراوح بين 50 و60 ألف ليرة، وبالسمن الحيواني بين 100 و125 ألف ليرة، في حين يصل سعر كيلوغرام 'البقلاوة' و'كول شكور' إلى 350 ألف ليرة، والحلويات 'الإكسترا' إلى 600 ألف ليرة سورية.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.