مرسومان رئاسيان بتشكيل لجنة لإعادة تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة وتنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي إليها.

وتضم في عضويتها، وزير المالية، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الإدارة المحلية والبيئة، محافظ حلب، محافظ حماة، محافظ إدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وتشمل مهمة اللجنة، العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي إليها، والقيام بكافة السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أصدر الشرع المرسوم، رقم (55) لعام 2026 المتعلق بتنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب المرتبطة بها. وقالت «صحيفة الثورة» ان المرسوم وضع إطارا قانونيا شاملا يحدد شروط الترخيص وتصنيف الشركات وآليات عملها، إضافة إلى ضوابط عمل الحراس والعاملين فيها، وإجراءات التدريب والإشراف الحكومي والعقوبات المترتبة على المخالفات.

ويهدف المرسوم إلى تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة وضبط نشاطه بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت، ويعزز الرقابة الحكومية على هذا النوع من الخدمات الأمنية، من خلال تحديد مهام الشركات المصرح لها، وآليات منح التراخيص وتصنيف الشركات وفقا لعدد الحراس العاملين فيها، إضافة إلى تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في هذا المجال.

كما يتضمن المرسوم أحكاما تفصيلية تتعلق بشروط تأسيس الشركات وإدارتها، وضوابط استخدام الأسلحة والمعدات الأمنية، والعلاقة التعاقدية مع الجهات المستفيدة من خدمات الحماية، إلى جانب تحديد واجبات الشركات والعاملين فيها والمحظورات المفروضة عليهم، إضافة إلى وضع نظام واضح للعقوبات والغرامات والإجراءات القانونية في حال مخالفة أحكامه.

ويشكل هذا المرسوم إطارا تشريعيا ينظم قطاع الحماية والحراسة الخاصة، ويحدد صلاحيات الجهات المختصة في الإشراف والرقابة على عمل الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة ويعزز مستوى الانضباط والاحترافية في تقديم هذه الخدمات.