ما مستقبل سوريا بعد الإعلان الدستوري الجديد؟.. لقاء مع عبد الحميد العواك

يطرح الإعلان الدستوري الجديد في سوريا تساؤلات حول المرحلة المقبلة وآفاق الاستقرار السياسي، وفي هذا السياق، استضاف بودكاست دفين على شاشة تلفزيون سوريا، الدكتور عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، للحديث عن تفاصيل هذا الإعلان، آلياته، ومدى تأثيره على مستقبل البلاد.

وتناولت الحلقة المحاور التالية:

ما هو الإعلان الدستوري؟

يُعرّف الإعلان الدستوري بأنه وثيقة قانونية مؤقتة تُعتمد في الفترات الانتقالية، عادة بعد الحروب أو الثورات أو الانقلابات، بهدف تنظيم عمل السلطات وضمان استمرارية الدولة حتى يتم إقرار دستور دائم.

ويوضح الدكتور العواك أن الإعلان الدستوري في سوريا جاء كضرورة واقعية في ظل غياب بيئة آمنة لإجراء انتخابات، حيث لا يمكن ترك البلاد دون إطار قانوني ينظم الحكم.

كيف يُكتب الدستور الدائم؟

يتطلب وضع دستور دائم استقراراً سياسياً وأمنياً يسمح بإجراء انتخابات حرة. هناك طريقتان رئيسيتان لكتابته، الأولى من خلال هيئة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب، والثانية عبر لجنة فنية معينة من قبل السلطة، تقوم بإجراء حوار مجتمعي واسع قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.

ويشير العواك إلى أن التجربة السورية الوحيدة في انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الدستور كانت عام 1950، في حين أن معظم الدساتير اللاحقة صيغت بقرارات رسمية دون مشاركة شعبية واسعة.

هل يمكن إجراء انتخابات في سوريا الآن؟

وفقاً للعواك، فإن الوضع الحالي في سوريا لا يسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية، حيث تعاني البلاد من انهيار البنية التحتية، وأزمات أمنية في عدة محافظات، وضعف المؤسسات الرسمية.

ويؤكد أن استعادة ثقة المواطن في الدولة هو جزء أساسي من أي عملية انتخابية، ويتطلب إصلاح أجهزة الأمن والجيش والقضاء، إضافة إلى تهيئة مناخ سياسي يسمح بظهور أحزاب حقيقية تنافس في الانتخابات.

الإعلان الدستوري.. وثيقة مؤقتة أم بداية مرحلة جديدة؟

على الرغم من أهميته، فإن الإعلان الدستوري لا يحمل نفس الشرعية التي يتمتع بها الدستور الدائم، إذ يُعتبر حلاً مؤقتاً لتنظيم السلطات وليس إطاراً شاملاً للحقوق والحريات.

ويشدد العواك على أن الوثيقة المؤقتة يجب أن تركز على إدارة المرحلة الانتقالية، لا على طرح قضايا خلافية أو تغييرات جذرية تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً.

ويرى العواك أن أي عملية دستورية يجب أن تحقق توازناً بين حماية الأمن وضمان الحقوق والحريات، حيث يؤدي التركيز المفرط على الأمن إلى الاستبداد، بينما قد تؤدي الحرية المطلقة إلى الفوضى. وهنا يأتي دور القانون في إيجاد نقطة توازن بين السلطة والمواطنين.

الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع

يؤكد العواك أن الحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع، موضحاً أن التجارب السابقة في سوريا أظهرت أن أي سلطة تستولي على الحقوق لن تعيدها بسهولة، مما يجعل النضال القانوني والسياسي ضرورة لضمان عدم تكرار الأخطاء الماضية.

ويمكن مشاهدة اللقاء كاملاً مع الدكتور عبد الحميد العواك عبر شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.