مشروع جريح الوطن يوسّع شريحة المستفيدين من فرص العمل

أعلن مشروع جريح الوطن عن توسيع الشريحة المستهدفة بفرص العمل لتشمل جرحى القوات الرديفة ممن نسبة عجزهم من 30 إلى 35 بالمئة المقيمين في دمشق أو محيطها.

وحسب إعلان نشره المشروع على صفحته الرسمية على الـ 'فيس بوك' اليوم فقد تمّت توسعة شريحة المستهدفين من فرص العمل، التي أعلن عنها في الـ 26 من نيسان الماضي للعمل كموظفين ومشرفي مواقف سيارات لدى شركة الخدمات البرمجية الذكية، لتشمل جرحى القوات الرديفة ممن تتراوح نسبة عجزهم من 30 إلى 35 بالمئة.

يذكر أن المشروع أعلن سابقاً عن 400 فرصة عمل لجرحى الجيش المسرحين والقوات الرديفة بالتعاون مع شركة خدمات برمجية ضمن مشروع خدمي في مدينة دمشق تستهدف جرحى الجيش المسرحين الذين تتراوح نسبة إصابتهم بين 30 و35 بالمئة وجرحى القوات الرديفة ممن تتراوح نسبة إصابتهم بين 40 و50 بالمئة، وذلك ضمن مساعيه لتوفير الحياة الكريمة واللائقة لجميع الجرحى.

ومن شروط العمل، حسب الإعلان، أن يكون الجريح مقيماً في دمشق أو محيطها، وحاصلاً على شهادة ثانوية على الأقل ولديه المعرفة المقبولة للتعامل مع أجهزة الهواتف الذكية، ويتراوح عمره بين 18 و50 عاماً.

وطلب مشروع جريح الوطن في إعلانه من الراغبين بالتقدّم إلى الوظائف التواصل وإرسال بياناتهم الشخصية عبر بريد صفحته على 'الفيسبوك'.

ويستهدف مشروع جريح الوطن، الذي أطلقته رئاسة الجمهورية عام 2014، كل جرحى الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة، ويهدف إلى دعم الجريح وعلاجه وبلوغه حقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه.

.. ويحدد شروط الاستفادة من خدماته

كما أعلن مشروع جريح الوطن أن شروط الانضمام إليه والاستفادة من خدماته هي مثول جرحى العمليات الحربية أمام المجلس الطبي العسكري لتحديد نسبة العجز.

وبين المشروع، وفق ما نشرت صفحته الرسمية على 'الفيسبوك'، أنه للاستفادة من خدمات المشروع يطلب من جرحى العمليات الحربية تسوية الوضع القانوني والإداري المتعلق بخدمة العلم في حال وجود مخالفة أو قانون الخدمة العسكرية.

ودعا المشروع إلى الاستفادة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 الصادر في 2 من الشهر الجاري والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021 لتسوية الوضع القانوني والإداري المتعلق بخدمة العلم في حال وجود مخالفة وذلك خلال ثلاثة أشهر.

ويشمل المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 عفواً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.